بن غفير يهدّد بالنزول إلى الشارع ردا على توجه نتنياهو تعليق "الإصلاحات القضائية"

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليق "الإصلاحات القضائية" المثيرة للجدل والانقسام، اليوم الإثنين، في ظل تعاظم الاحتجاجات واتساع رقعتها ضد هذه التعديلات، وفق الإعلام العبري.

وأفادت /هيئة البث الإسرائيلية/ بأن نتنياهو "أبلغ قادة الائتلاف عزمه تعليق التعديلات القضائية".

من جهتها، ذكرت صحيفة /يسرائيل هيوم/ أن تهديد وزير الأمن إيتمار بن غفير بحل الحكومة، كان وراء إرجاء نتنياهو إلقاء خطابه، الذي كان من المقرّر أن يلقيه صباح اليوم، للإعلان عن وقف تمرير الإصلاحات القضائية.

وفي تقرير نشره موقعها، صباح اليوم، لفتت الصحيفة إلى أن "بن غفير هدد أثناء اجتماع عقده رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم الليلة الماضية، بانسحاب حركة (المنعة اليهودية)، التي يقودها من الائتلاف الحاكم في حال تراجع نتنياهو عن تمرير الإصلاحات القضائية".

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل حالياً لإقناع ما يسمى وزير القضاء الليكودي يريف ليفين، بعدم الاستقالة من منصبه في حال تم وقف تمرير الإصلاحات القضائية.

وأشارت إلى أنه في حال أعلن نتنياهو وقف تمرير الإصلاحات، فإنه "سيشدد في خطابه على التزامه بإحداث تحول على طابع العلاقة بين السلطات الثلاث، لكن ضمن توافق وطني".

وفي السياق، هدّد بن غفير "بنزول أتباع اليمين إلى الشارع".

وفي كلمة مصوّرة بثها على صفحته على "فيسبوك"، قال بن غفير: "هناك من يقول إن عناصر اليمين متعبون، وهذا خطأ، رجال اليمين تتملكهم دافعية كبيرة، وقد اقترب موعد نزولهم إلى الشارع".

وفي المقابل، ذكرت /الإذاعة العبرية الرسمية/ صباح اليوم، أن "وزير المالية والاستيطان بتسلئيل سموتريتش الذي يتزعم حركة (الصهيونية الدينية)، منح نتنياهو الضوء الأخضر للإعلان عن وقف الإصلاحات القضائية".

وأقال نتنياهو، مساء الأحد، وزير الجيش يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير، الحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.