نتنياهو يعلن رسمياً تأجيل تمرير "التعديلات القضائية"
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل تمرير "التشريعات القضائية" مؤقتًا، على أن يتم تمريرها في الدورة المقبلة للكنيست (برلمان الاحتلال).
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين: "من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع الانقسام، قررت تجميد التشريعات القضائية، هذا من أجل الوصول إلى إجماع واسع".
وأضاف: "قررت إرجاء التصويت في قراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يحكم سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاء" خلال الدورة الحالية للكنيست التي تنتهي في الثاني من نيسان/أبريل المقبل.
وأشار إلى أن "هناك أقلية متطرفة مستعدة لتقسيم أمتنا، ولست مستعدا لتقسيم الأمة إلى أجزاء"، معتبرا أن "إسرائيل" على "مفترق طرق خطير".
وأوضح نتنياهو أنه قرر "أخذ وقفة قصيرة لإتاحة الفرصة للحوار"، لافتاً إلى أن "التأجيل يأتي من منطلق الرغبة في التوصل لتوافق واسع في الآراء".
وفي أول رد فعل على قرار تأجيل "الإصلاحات القضائية" قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ: "وقف التشريعات هو الشيء الصحيح، حان الوقت لبدء حوار جاد لخفض التوتر".
ودعا هرتسوغ في بيان مقتضب "الجميع للتحلي بالمسؤولية، علينا أن نبدأ الحوار لصياغة اتفاقيات واسعة، بهدف إنقاذ إسرائيل".
كما رحب وزير الجيش الإسرائيلي المقال يوآف غالانت بقرار "وقف التشريعات لصالح المفاوضات" حسب بيان صادر عن مكتبه.
وبدوره، قال زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، إنهم مستعدون للحوار مع الرئيس وفق منحى محدد، والسعي لإنجاز دستور لـ"إسرائيل".
وأعلن رئيس اتحاد نقابات العمال في "إسرائيل" (الهستدروت) تعليق الإضراب الشامل بعد إعلان نتنياهو تأجيل "التعديلات القضائية".
وفور خطاب نتنياهو، أعلنت هيئة الطيران في مطار "بن غوريون" استعدادها للتراجع عن الإضراب العام، والبدء في تحديث جدول الرحلات المؤجلة.
وقبل خطاب نتنياهو بوقت قصير، أعلن وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير موافقته على تأجيل التصويت على "التعديلات القضائية" لدورة الكنيست المقبلة، مقابل تشكيل "الحرس القومي" التابع لوزارته.
ووفق بيان صحفي لبن غفير، قال فيه إن تشكيل "الحرس القومي" سيطرح لمصادقة الحكومة، خلال اجتماعها المقبل.
وتصاعدت الأزمة السياسية الإسرائيلية بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد إقالة وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت بسبب انتقاده لإصلاحات نتنياهو القضائية.
ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
