ناشطون فلسطينيون يدينون نية حكومة السلطة توظيف معلمين لملئ شواغر عاجلة
استنكر "ائتلاف عدالة" (مبادرة فلسطينية مجتمعية مستقلة مقرها رام الله)، ما أقدمت عليه وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين في السلطة الفلسطينية، من خطوات بهدف توظيف معلمين لملء شواغر عاجلة في وزارة التربية.
وأكد الائتلاف في بيان صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الثلاثاء، أن السياسة المتبعة من الحكومة في الرد على المطالب المشروعة للمعلمين، لن تقود إلا إلى تفاقم الأوضاع.
وأضاف الائتلاف أن هذه الخطوات تضع الحكومة في موضع شك بخصوص أزمتها المالية، التي تمكنها من توظيف بدائل للمعلمين، في الوقت الذي تدّعي فيه أنها لا تستطيع الاستجابة لمطالب المعلمين.
وكان حراك المعلمين الموحد (مستقل)، قد أكد السبت الماضي على استمرار الإضراب والفعاليات الاحتجاحية، محذرا من "تنظيم اعتصام مع المبيت في رام الله (وسط الضفة)".
ويواصل حراك المعلمين الموحد اعتصامه، للمطالبة بحقوق المعلمين المالية والنقابية، وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022، مع حكومة السلطة الفلسطينية، لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.
وتضمنت الاتفاقية خمسة بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15 بالمئة، علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.
