عدد المعتقلين الإداريين يتجاوز 1000 معتقل
قال نادي الأسير الفلسطيني (مؤسسة فلسطيني مقره رام الله)، إن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تجاوز حتى نهاية آذار/ مارس الماضي، ألفاً و16 معتقلا، من بينهم ستة أطفال، وأسيرة واحدة، تحت ذريعة وجود "ملف سري"، مشيراً إلى انها النسبة الأعلى منذ عام 2003.
وقال النادي، في بيان له، اليوم السبت، اطلعت عليه "قدس برس" إن أعداد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ مطلع العام الجاري بلغت نحو 800، النسبة الأعلى منها كانت أوامر جديدة.
ويقبع المعتقلون الإداريون في ثلاثة سجون مركزية هي: عوفر، والنقب، ومجدو، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية آذار/مارس الماضي في سجن النقب نحو 442، وفي عوفر بلغ 340، وفي سجن مجدو نحو 131، فيما يقبع بقية المعتقلين في سجون أخرى.
وأضاف النادي، أن جريمة الاعتقال الإداري إحدى أبرز الجرائم وأخطرها، التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا، وتصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية، ففي شهر كانون الثاني من العام الماضي كان عدد المعتقلين الإداريين نحو 500، وفي نهاية العام الماضي تجاوز عددهم 850.
وتلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سري، وكإجراء انتقامي، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني، وتتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.
وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو 4780 أسيرًا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
