دعوات لإنهاء إضراب المعلمين بالضفة والانتظام بالدوام بعد عيد الفطر
أصدرت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" والمؤسسات الأهلية والقوى الوطنية، وشخصيات ومجالس أولياء الأمور، المشاركين في مبادرة إنهاء أزمة إضراب المعلمين، اليوم الخميس، بياناً صحفياً دعوا فيه جميع المعلمين والمعلمات إلى الانتظام بالعملية التعليمية مباشرة بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتزام المعلمين ووزارة التربية بتعويض جدي ونوعي للطلبة عن الفاقد الذي حصل بسبب الأزمة.
وجاء في البيان الذي تلقته "قدس برس": "لقد تابعنا في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية والشخصيات ومجالس أولياء الأمور والقوى المدنية والوطنية الشريكة في مبادرة إنهاء أزمة المعلمين؛ تجدد الإضراب في شباط/فبراير الماضي، وحملنا مسؤولية عودة حالة التعطيل في العملية التعليمية لاتحاد المعلمين، الذي تراجع عن التزاماته في دمقرطة الاتحاد، وللحكومة الفلسطينية التي لم تقم بما يلزم لتجنب تجدد الأزمة.
وأضاف الموقعون على البيان: "وقفنا وما زلنا، مع حقوق المعلمين المشروعة ومطالبهم العادلة.. كما تابعنا بارتياح مصادقة المجلس المركزي للاتحاد على جميع توصيات لجنة الدمقرطة المنبثقة عن المبادرة بالإجماع، كما كنا على تواصل مع السيد جبريل الرجوب الذي تدخل ممثلا عن اللجنة المركزية لحركة فتح وقدم الضمانات اللازمة لاستكمال انتخابات الاتحاد بأعلى درجات النزاهة والشفافية.
وتابعوا: "تواصلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الجاري مع لجنة الانتخابات المركزية، وتم التوافق على أن تقوم الهيئة واللجنة بمراجعة إجراءات انتخابات الاتحادات بجميع مراحلها.. بما يعزز ثقة المعلمين بالعملية الانتخابية، ويشجعهم على الانخراط بها.. بما يضمن إنجازها قبل بداية العام الدراسي القادم ووفق أعلى معايير النزاهة والشفافية".
وأشارت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية والقوى الوطنية، والشخصيات ومجالس أولياء الأمور المشاركين في مبادرة إنهاء أزمة إضراب المعلمين أن هذه الإنجازات المهمة، لم تكن لتحصل لولا نضال المعلمين النقابي المشروع ودعم والتفاف المؤسسات والقوى المدنية والوطنية حول مطالبهم العادلة.
وأكدوا في ختام بيانهم استمرارهم بالعمل مع جميع الشركاء بما يضمن تحقيق وإنجاز جميع مطالب المعلمين، التي تم الاتفاق عليها في المبادرة، بما في ذلك استكمال واعتماد نظام مهننة التعليم، وإعادة جميع الخصومات وإلغاء أية عقوبات إدارية او قانونية او مالية حصلت على خلفية الاضراب الأخير.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية قد اعتمد في ختام جلسته التي عقدت في مدينة رام الله الثلاثاء الماضي، توصية تقدمت بها وزارة التربية والتعليم، تقضي باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن الالتحاق بمدارسهم لإنقاذ العام الدراسي.
ودخل إضراب المعلمين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، شهره الثاني، والذي دعا له "حراك المعلمين الموحد" الأحد 5 شباط/فبراير الماضي.
ويُطالب المعلمون بحقوقهم المالية والنقابية، وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.
وشملت الاتفاقية بند "مهننة التعليم" أي تحويل التعليم إلى مهنة، وصرف 15 بالمئة عن طبيعة العمل، وربط الرواتب بغلاء المعيشة، إلا أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق، وفقا لـ"حراك المعلمين".
