خاص: ماذا رد "حراك المعلمين" على تهديدات حكومة اشتية بإقصاء المعلمين المضربين
أكد أحد الناطقين باسم "حراك المعلمين الموحد" (مستقل) في الضفة الغربية، المعلم يوسف اجحا، رفض الإجراءات التعسفية وغير القانونية، التي تنوي حكومة السلطة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية اتخاذها بحق المعلمين المضربين.
وشدد اجحا على التفاف جمهور المعلمين؛ بغض النظر عن توجهاتهم، خلف الحراك، رغم كل التهديدات والضغوطات التي يتعرضون لها.
وأقر مجلس الوزراء في ختام جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، توصية تقدمت بها وزارة التربية والتعليم، "تقضي باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن الالتحاق بمدارسهم لإنقاذ العام الدراسي، ستدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء عطلة العيد مباشرة".
وتتراوح الإجرائات العقابية "بين وقف كامل للراتب، والنقل، والإحالة إلى التقاعد، والفصل من الخدمة، بمن فيهم عشرة مدراء ما زالوا مستنكفين عن العمل".
كما صادقت الحكومة على تعيين معلمين بدلاء عن المعلمين المستنكفين في جميع التخصصات؛ من الذين اجتازوا اختبار التوظيف الذي عقد قبل أسبوعين.
وكان المعلمون المضربون تلقوا الخميس قبل الماضي كتباً عبر تطبيق إلكتروني خاص بوزارة التربية، صادرة عن وكيل وزارة التربية والتعليم؛ تهدّدهم بتنفيذ إجراءات إدارية ومالية بأثر رجعي في حقّهم، في حال عدم التزامهم بالدوام.
وأوضح اجحا في تصريحات خاصة بـ"قدس برس" أن الحكومة تمنع مسلوبي الحقوق بما فيهم المعلمون، من المطالبة بأدنى حقوقهم التي سلبت منهم لاكثر من ١٨ شهرا (حق لقمة العيش)، والتي تنعكس بدورها سلباً على العملية التعليمية برمتها بكل مكوناتها.
وردا على تصريحات اشتية التي قال فيها إن "إضراب المعلمين المتواصل تجاوز حدود العمل النقابي"، قال اجحا: إن القاصي والداني يعلم أن الإضراب مطلبي وحقوقي.
وأضاف "أما سلب الراتب لأكثر من ١٨ شهرا، وسلب علاوة الغلاء المعيشي منذ العام ٢٠١٣، والتنصل من الإيفاء بكل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتي تمس بصمودنا الوطني... لم تتجاوز حدود المسؤولية الأخلاقية والوطنية!!"
يذكر أن الحكومة صرفت خمسة بالمائة من العلاوة المتفق عليها بعد إضراب استمر لشهرين العام الماضي، على أن يتم صرف المتبقي وهو ١٠ بالمائة لحين توفر الأموال، فيما يطالب "حراك المعلمين" بالتنفيذ الفوري لكامل العلاوة، وهي ١٥ بالمائة، وانتظام الراتب، حيث تصرف الحكومة ما نسبته ٨٠ بالمائة من الراتب بسبب الأزمة المالية التي تمر بالسلطة الفلسطينية.
كما يطالب "الحراك" بإنشاء جسم نقابي، أو إجراء انتخابات ديمقراطية غير مشروطة في "اتحاد المعلمين" الذي لا يعتبره ممثلا للمعلمين، وهو جسم يتبع لدائرة الاتحادات والمنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية.
وكانت لجنة الوساطة اقترحت أن يتم إنشاء إطار نقابي خاص بالمعلمين الحكوميين ضمن إطار الاتحاد، وأقرت لجنة خاصة؛ جملة توصيات لتعديل النظام الداخلي للاتحاد تحت مسمى"دمقرطة الاتحاد"، قال الأخير إنه أقرها الشهر الماضي، داعيا المعلمين للانتساب له من أجل عقد الانتخابات.
بدوره، قال عضو لجنة "مبادرة الوساطة في إضراب المعلمين" عمر عساف إن "تصريحات اشتية هي نوع من التكرار لتهديدات لا نحب أن نسمعها، بل نرى أنه يجب إلغاء كل الإجراءات السابقة التي لحقت بالمعلمين".
ولكن عند سؤال عساف عن إنشاء الجسم الخاص بالمعلمين الحكوميين، قال إن ذلك لم يتم بالشكل الذي نصت عليه المبادرة التي وافقت عليها الحكومة واتحاد المعلمين، وأدت لإنهاء الإضراب السابق العام الماضي.
وتابع: "كان لدي موقف آخر مختلف تجاه ما توصلت له لجنة دمقرطة الاتحاد، وقلت إنني أعتبره غير كافٍ، وهو أقل مما كان ينبغي أن يتم، بما ينسجم مع المبادرة".
