السلطة الفلسطينية تصادق على اتفاقية لتطوير حقل غاز "غزة"

صادقت حكومة السلطة الفلسطينية، برئاسة محمد اشتية، اليوم الإثنين، على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز "غزة مارين" المبرمة مع شركات مصرية.

وقالت الحكومة في بيان صحفي، إنها صادقت على الاتفاقية المبرمة "بين صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومجموعة الشركات المصرية المستثمرة في الحقل".

وأشار البيان إلى أن "الاتفاقيات التفصيلية اللاحقة تعرض لاحقا على مجلس الوزراء الفلسطيني".

وأعلنت السلطة الفلسطينية، في وقت سابق، تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.

وكانت صحيفة /غلوبس/ الاقتصادية العبرية قد قالت الخميس الماضي، إن اتصالات جرت بين مصر والسلطة الفلسطينية و"إسرائيل" بهدف بحث سبل استغلال حقل "مارين" للغاز الطبيعي.

وذكرت أن الاتصالات تتم بوساطة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية /كان11/ إلى أن أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة الفلسطينية و"إسرائيل".

والحقل المعروف باسم "غزة مارين"، هو أول حقل اكتُشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينيات القرن الماضي، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي خرجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.

ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.