(محدث 1) إعلام عبري يزعم توقيف نائب أردني عبر جسر "الملك حسين" بتهمة تهريب سلاح
قال مصدر حكومي أردني اليوم الأحد، إن الحكومة تبلغت رسميا باعتقال نائب أردني لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهمة محاولة تهريب أسلحة.
وقال المصدر، حسب وسائل إعلام أردنية، إن الحكومة تدرس آلية التعامل مع المسألة، وفق قنوات الاتصال الممكنة مع الجانب الإسرائيلي.
وأكد أنه سيتم عمل كل ما هو ممكن لمعرفة تفاصيل الحادثة، وسبل مساعدة النائب الموقوف، والإفراج عنه بأسرع وقت ممكن.
وكانت مصادر أردنية وإسرائيلية متطابقة، كشفت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوقفت اليوم الأحد، نائبا أردنيا بتهمة محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذهب، عبر جسر "الملك حسين" والمعروف إسرائيلياً باسم "اللنبي".
وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي العبرية، تضمن ضبط ثلاثة أكياس احتوت على 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و 100 كجم من الذهب.
وأضافت المصادر، أنه لا يتم إجراء تفتيش لأعضاء البرلمان، إلا أن معلومات وردت للجمارك بالتفتيش.
بدوره طالب النائب الأردني خليل عطية بعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي "بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة توقيف واعتقال زميل كريم لنا في مجلس النواب".
وأضاف، في بيان اليوم الأحد، "بصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته سلطات جمارك الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورا، وبدون اي تلكؤ أو تردد، للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الآن لدى سلطات الاحتلال".
وتابع: علينا "أن لا تترك أي مساحة للعدو، حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف، وحبس عضو في المجلس"، مطالباً بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا.
وذكّر عطية الحكومة الأردنية بأن "الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني، تتطلب واجباً دستورياً وسياسياً وقانونياً وأخلاقياً، في تأمين الحماية لأي مواطن أردني، تعتدي سلطات الإحتلال على حقوقه، وبصرف النظر عن السبب".
وحمل عطية الحكومة مسئولية أي "تقصير" في تأمين حقوق النائب خارج سلطات الاحتلال، محذرا من تداعيات "أي انتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق".
