الضفة.. "الهيئة المستقلة" تدعو لانتظام دوام المعلمين و"الحراك" يعلن استمرار الإضراب
دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، "لانتظام العملية التعليمية في الضفة الغربية بعد إجازة عيد الفطر، وذلك على ضوء استجابة الحكومة لطلبات المعلمين ضمن حدود الإمكانات المتاحة، وبناء على ما قدم من ضمانات لتنفيذ ما تبقى من التزامات".
وقالت الهيئة، في بيان لها، تلقته "قدس برس": إنها "تتابع تجدد إضراب المعلمين العاملين في المداس الحكومية، منذ شباط الماضي، وعلى مدار أكثر من سبعين يوما من الأزمة، ونحن في حالة اجتماعات مستمرة وتواصل دائم مع أصحاب الاختصاص وذوي العلاقة في الحكومة والاتحاد ومع نشطاء المعلمين، وبالشراكة مع المؤسسات الأهلية والتربوية ذات العلاقة".
من جانبه، أعلن حراك المعلمين الموحد بالضفة الغربية المحتلة (مستقل)، اليوم الإثنين، عن "استمرار الفعاليات من إضراب واعتصامات كما أعلن عنها في وقت سابق".
وأكد الحراك، في بيان له، على "استمرار الفعاليات المعلنة سابقا دون تغيير وهي الإضراب من الطابور الصباحي مع إثبات الوجود، بصمة توقيع، مع المغادرة في أي وقت يُريده المعلم لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي".
ولفت إلى "مقاطعة كافة الدورات التدريبية والأعمال المكتبية والإدارية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بما فيها العقوبات والتوقيع على الكتب الصادرة عن المديريات والوزارة".
وأهاب الحراك بأولياء الأمور في كافة محافظات الوطن "الالتزام وعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس حتى نيل المعلم حقوقه المشروعة تامة غير منقوصة ضمن اتفاق واضح المضمون".
وحض "حراك المعلمين" الطلبة على عدم التوجه إلى المدارس في حال طلب منهم ذلك، والتوجه للاعتصام أمام مديريات التربية والتعليم في مناطقهم يوم غد الثلاثاء؛ دعما لمعلميهم ومحاولات تصفية حقوقهم وحراكهم الشرعي".
ودخل إضراب المعلمين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، شهره الثاني، والذي دعا له "حراك المعلمين الموحد" الأحد 5 شباط/فبراير الماضي.
ويُطالب المعلمون بحقوقهم المالية والنقابية، وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.
وشملت الاتفاقية بند "مهننة التعليم" أي تحويل التعليم إلى مهنة، وصرف 15 بالمئة عن طبيعة العمل، وربط الرواتب بغلاء المعيشة، إلا أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق، وفقا لـ"حراك المعلمين".
