"حراك المعلمين" يجمد الإضراب ويدعو لانتظام الدراسة اليوم الأربعاء

أعلن "حراك المعلمين الموحد" (مستقل) تجميد الإضراب، وكافة الفعاليات التي أعلنها سابقا، حتى تاريخ 10 أيلول/سبتمبر القادم، بعد التوافق على مبادرة قدمتها اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني "فتح"، ممثلة بعضوها جبريل الرجوب.

ودعا الحراك في بيان صحفي، أصدره فجر اليوم الأربعاء، تلقته "قدس برس" كافة المعلمين والطلبة، في الضفة الغربية، إلى الانتظام بمدارسهم، والقيام بمهامهم الموكلة إليهم، حسب الجداول المدرسية.

وشدد الحراك في بيانه، على أنه يحق له اتخاذ موقف من أي إعلان لوزارة التربية والتعليم، قد يشكل انتقاما من المعلمين، كتكليفهم ببرامج تعويض جائرة، أو أعمال مرهقة لهم. 

وأوضح أنه تم الاتفاق على إدخال 10 بالمائة من العلاوة المتفق عليها عام 2022، والبالغة 15 بالمائة، إلى موازنة عام 2023، على أن تنفذ بحد أقصى، في راتب كانون ثاني/يناير 2024، أو حال انفراج الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية.

كما تم الاتفاق على تشكيل اتحاد ديموقراطي للمعلمين، يكفل لهم حرية الترشح للانتخابات، في مدة أقصاها العاشر من أيلول/سبتمبر القادم، معتبراً أن عدم تشكيل الاتحاد الديمقراطي، بما يكفل حق الترشح والانتخاب للمعلمين، نقضا لعموم المبادرة.

وشملت المبادرة على عدم تعرض أي معلم أو معلمة لعقوبات مستقبلية، على خلفية المشاركة في فعاليات الإضراب والحراك، وإلغاء كافة الخصومات والعقوبات التي صدرت بحق من شارك فيها فورا.

وأوضح البيان أن الموافقة على مبادرة جبريل الرجوب، جاءت بسبب تقاربها مع رؤية الحراك، واشتمالها على جدول زمني للتنفيذ، مؤكداً أنه سيواصل العمل من أجل انتظام الراتب، والحصول عليه كاملاً، وجدولة المتأخرات.

وتقدم الحراك بالشكر للمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، الذين ساندوهم في إضرابهم، وشكلوا حاضنة لمطالبهم.

يذكر أن "حراك المعلمين" بدأ قبل نحو شهرين ونصف إضراباً عن العمل في كافة المدارس الحكومية بالضفة الغربية، بعد تنصل حكومة محمد اشتية من تنفيذ اتفاق أبرم العام العام، ينص على دفع علاوة قيمتها 15 بالمائة، وانتظام الراتب، وإنشاء جسم نقابي، أو إجراء انتخابات ديمقراطية غير مشروطة في "اتحاد المعلمين".