"العفو الدولية": إسرائيل تستخدم أنظمة ذكية للفصل العنصري
كشف تقرير نشرته "منظمة العفو الدولية" (مستقلة مقرها لندن)، اليوم الثلاثاء، عن نظام متقدم للتعرف على الوجوه، تم تركيبه عند نقاط التفتيش الإسرائيلية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وطبقاً للتقرير الذي يتناول إجراءات المراقبة الإسرائيلية للفلسطينيين في الضفة الغربية، فإن نظام "الذئب الأحمر" يقوم بمسح وجوه الفلسطينيين دون علمهم، وفي الحالات التي لا يتم فيها التعرف عليهم، يقوم بتخزين معلوماتهم تلقائيا.
وجاء في التقرير أن "السلطات الإسرائيلية تستخدم تقنية التعرف على الوجوه لتأسيس نظام الفصل العنصري في الأراضي المحتلة"، داعية إلى "وقف بيع الأسلحة والمعدات الدفاعية لإسرائيل".
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، إنه "تم في السابق، نشر معلومات حول استخدام إسرائيل لأنظمة التعرف على الوجوه في الضفة الغربية بشكل عام، وفي الخليل بشكل خاص، لكن التقرير الحالي يقدم معلومات إضافية حول النظام المتقدم المثبت عند نقاط التفتيش في المدينة".
ووفقًا للتقرير، عندما يمر فلسطيني عبر حاجز يعمل فيه نظام "الذئب الأحمر" يتم مسح وجهه دون علمه ومقارنته بالمعلومات الموجودة في قواعد البيانات الموجودة عن الفلسطينيين، فيما يتم فحص الوجوه غير المعروفة وحفظها في النظام تلقائيا.
وبحسب المنظمة، لن يُسمح لأي شخص بالمرور عبر الحاجز إذا لم يظهر في النظام، وكذلك في الحالات التي يتبين فيها أنه مطلوب للتحقيق أو الاعتقال.
وينقل التقرير شهادة منظمة "كسر جدار الصمت"( يسارية إسرائيلية)، بخصوص "الذئب الأحمر"، حيث جاء في الشهادة: "داخل الحاجز هناك ما يقارب 10-15 كاميرا. منذ لحظة وصولهم وعبورهم إلى الداخل (الفلسطينيون)، يتم التقاط صورهم وتشخيصهم، لمساعدة الجندي (الإسرائيلي) الذي يقف هناك.. إنها تصور وتتعرف على الوجه قبل ذلك، وتظهره أمام الكمبيوتر. إذا كان هناك شخص يمر كثيرًا، فإن الكمبيوتر يعرفه بالفعل. إنها تلتقط صوراً لكل من يمر. وأنت كجندي، كقائد يقف هناك، يمكنك مطابقة الوجه ببطاقة الهوية. حتى يتعرف النظام على الوجه".
وبحسب منظمة العفو، فإن هناك "أدلة قوية" تشير إلى أن "الذئب الأحمر" مرتبط بنظامي مراقبة آخرين نُشرت تفاصيلهما في الماضي – "قطيع الذئاب" و "ذئب أزرق". و"قطيع الذئاب" هي قاعدة بيانات للمعلومات حول الفلسطينيين في المناطق.
وأوضحت أن "الذئب الأزرق" هو تطبيق مثبت على الهواتف المحمولة، تستخدمه أجهزة الأمن الإسرائيلية لاستخراج البيانات من "قطيع الذئاب" وكذلك للتعرف على الفلسطينيين من خلال الوجه، أو التعرف على رقم الهوية.
كما يتطرق جزء آخر من التقرير إلى استخدام كاميرات المراقبة في شرقي القدس، وبحسب المنظمة، فقد زاد عدد كاميرات الدائرة المغلقة المتمركزة في "الشيخ جراح" و"سلوان" بشكل ملحوظ بعد شهر أيار/مايو 2021، عندما تمت عملية حارس الأسوار (العدوان الإسرائيلي على غزة في ايار/مايو 2021).
وجاء في تقرير "العفو الدولية" أنه تم تحديد كاميرات الدوائر المغلقة في شرق القدس المحتلة، التي أنتجتها شركة صينية تسمى "هيكيفيجن - Hikivision"، بالإضافة إلى شركة هولندية تسمى "تي كي اش" للحلول الأمنية ( TKH security solutions)".
وبحسب "العفو الدولية"، فقد تم العثور على هذه الكاميرات في مناطق عامة بجوار البنية التحتية للشرطة. وصرحت TKH Security رداً على المنظمة أنه ليس لديها حالياً علاقة عمل مباشرة مع قوات الأمن الإسرائيلية.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أناييس كلامار، إن "السلطات الإسرائيلية تستخدم أدوات مراقبة متطورة لتعزيز الفصل وأتمتة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. في منطقة H2 في الخليل، ووثقنا كيف أن نظام التعرف على الوجه الجديد المسمى "الذئب الأحمر" يعزز القيود الصارمة على حرية تنقل الفلسطينيين، باستخدام البيانات البيومترية التي تم جمعها بشكل غير قانوني من أجل مراقبة تحركات الفلسطينيين والسيطرة عليهم في جميع أنحاء المدينة".
وقالت منظمة "كسر الصمت" اليسارية الإسرائيلية وغالبية أعضائها جنود إسرائيليون سابقون خدموا في الضفة الغربية : "اعتدنا الاعتقاد بأن الاحتلال هو حواجز واعتقالات واقتحام للبيوت، لكن من المهم أن نفهم أن آلية السيطرة والقمع تصبح أكثر تعقيدًا وخفية مع تعمق الاحتلال وتوطيده.
وأضافت أنه في السنوات الأخيرة، نشهد المزيد من الجنود الذين يتحدثون أمامنا عن الاستخدام المتزايد من قبل الجيش لتقنية "التحكم الشفاف"، مثل التعرف على الوجه بالمقاييس الحيوية وتقنيات المراقبة البيومترية الأخرى.
وأشارت إلى أنه لا يُسمح للفلسطينيين في المناطق برفض هذه الجهود التي تنال من حريتهم الشخصية، وليس لديهم أي فكرة عن الغرض من استخدام المعلومات التي تم جمعها عنهم، وبالطبع ليس لديهم من يلجؤون إليه في حالة تحديد هويتهم بشكل غير صحيح".
يشار إلى أنه وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) هناك 522 حاجزا تعرقل حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ إضافة إلى495 حاجزا طيارا في المتوسط شهريا.
وتدار هذه الحواجز من قبل جيش الاحتلال أو شرطته أو حرس الحدود؛ أو من قبل شركات خاصة يتم التعاقد معها.
ومعظم هذه الحواجز مجهز بكاميرات مراقبة، وأبراج عسكرية، وبوابات حديدية، وغرف تفتيش، وساحات إنتظار، ومسارب خاصة لتفتيش السيارات والمواطنين الفلسطينيين.
وينشر الاحتلال الحواجز العسكرية في محيط وقلب المحافظات الفلسطينية؛ لإخضاع المواطنين الفلسطينيين لعمليات التفتيش والاعتقال وإعاقة حركتهم، وتنفيذ الإعدامات الميدانية بدم بارد.
