منتدون: إنهاء آثار النكبة مرتبط بتنفيذ قرار الأمم المتحدة 194
أجمع نشطاء ومتضامنون على أن معالجة آثار النكبة الفلسطينية الممتدة منذ أكثر من 7 عقود وإحلال السلام وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، مرهون "بتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194، الذي يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها عام 1948، وتعويضهم عن الخسائر المادية والمعاناة النفسية التي طالتهم بفعل النكبة".
وأكد المتحدثون خلال استضافتهم في ندوة إلكترونية عقدها مركز "العودة الفلسطيني" في لندن (مستقل)، حول الذكرى السنوية الـ 75 للنكبة التي أدت إلى تهجير 800 ألف فلسطيني من أراضيهم التاريخية، أن "استمرار آثار هذا الحدث المأساوي إلى وقتنا الحالي؛ يعكس مدى التواطؤ الدولي مع نظام الفصل العنصري والاستعماري الإسرائيلي الصهيوني في فلسطين".
وأضافوا أنه على الرغم من "قرارات الأمم المتحدة العديدة التي تحث إسرائيل على مراجعة سياساتها التمييزية، إلا أن المجتمع الدولي فشل في تحقيق العدالة للفلسطينيين لدوافع عديدة".
واستضافت الندوة كلا من: البروفيسور مارك عياش (نشأ في سلوان بالقدس ويعمل الآن أستاذا مشاركا في علم الاجتماع في جامعة ماونت رويال)، وريتشارد بويد باريت (السياسي والنائب في البرلمان الأيرلندي)، وهويدا عراف (محامية فلسطينية أمريكية وناشطة في مجال حقوق الإنسان).
وأدار ميك نابير عضو مؤسس لحملة التضامن الأسكتلندية مع فلسطين، الندوة الالكترونية بعنوان "النكبة المستمرة في 75 .. الفلسطينيون يطالبون بحق العودة"، ولخص في افتتاحيتها الآثار المأساوية للنكبة، عندما أُجبر عشرات الآلاف من المدنيين على مغادرة منازلهم خلال الحرب التي قادت إلى إقامة دولة إسرائيل وإعلانها من جانب واحد في العام 1948.
وقال المتحدثون بالندوة، إنه بعد 75 عاما من النكبة، "يواصل نظام الفصل العنصري الاستعماري الإسرائيلي منع عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في الوقت الذي يزيد فيه من أعداد النازحين بفعل سياسات التوسع الاستيطاني وهدم المنازل ومصادرة الأراضي".
وأضافوا أن الفلسطينيين ما زالوا "يعاينون النكبة في سياسات إسرائيلية لا تعد ولا تحصى، من التهجير القسري ونهب الموارد الطبيعية والضم والقمع والحرمان من الإقامة والفصل والعزل وهدم المنازل وتقييد حرية التنقل والتصاريح ورخص البناء".
واتفق المتحدثون أنه بعد خمسة وسبعين عاما من "قتل العصابات الصهيونية لـ15 ألف فلسطيني وطرد مئات الآلاف من أراضيهم بالقوة، أصبحت النكبة نظاما شاملاً يؤثر على جميع مناحي الحياة، من توسيع المستوطنات اليهودية غير الشرعية إلى تقييد حرية تنقل الفلسطينيين واعتقالهم بشكل شبه يومي، والاستيلاء على الموارد الفلسطينية، كنهج ثابت للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".
