أمان: موظفو "ديوان الرئاسة" ابتزوا مستثمراً في زراعة التمور للاستيلاء على أملاكه
كشف الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة - أمان (مؤسسة مجتمع مدني مقرها رام الله)، في تقرير له وصل نسخة منه "قدس برس" أن موظفين في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ابتزوا أحد كبار المستثمرين للاستيلاء على أملاكه.
وقال الائتلاف، اليوم الأربعاء: "إن قضية تبييض تمور المستوطنات المستمرة منذ ثلاث سنوات، أخذت في العام الماضي (2022) منحى تبدو فيه تصفية حسابات، واستيلاء على أملاك أحد المساهمين من كبار المستثمرين في قطاع زراعة التمور وتسويقها".
وأوضح الائتلاف أن محاولات الاستيلاء على أراضٍ تصلح لزراعة التمور، امتدت لتشمل ابتزاز أحد كبار الملّاك الخاصين، وتهديده بجريمة تبييض تمور المستوطنات، من أطراف نافذة لصالح شركة خاصة للتطوير العقاري، مملوكة لمتنفذين مقرّبين من أشخاص في مكتب الرئيس".
وأشارت إلى أنه تمّ "تعيين موظفين في ديوان الرئاسة كخبراء ومدراء لجرد وإدارة أموال أحد كبار الملّاك، وهم مفوضون بالتوقيع عن شركة حاولت الاستحواذ على مصنعه بالتفاوض سابقًا".
واعتبر الائتلاف أن هذا الأمر يُظهر تدخل مؤسسة الرئاسة للتأثير في ملف التمور والأراضي التي تمّ الاستيلاء عليها.
وبين أن استمرار الصفقات -التي يتمّ إجراؤها من المُعيّنين القائمين على شركة أحد كبار الملّاك في مجال التمور، لصالح شركات أخرى لهم فيها أسهم كصفقات فرز التمور- أشار إلى وجود شبهات تضارب للمصالح.
وأكدت "أمان" أن استمرار غياب شفافية عمل المُعيّنين القائمين على الشركة، وغياب المساءلة بسبب عدم تقديم المكلّفين بالإدارة أيّ تقارير وكشوفات مالية خاصة بإدارة وتشغيل الشركة، مبينًا أن هذا الحال يتيح فرصًا للفساد من الجهات الرسمية المشرفة على هذه القضية، والأشخاص المكلّفين بإدارة الشركة، بالإضافة إلى الاعتداء على حقوق الملّاك الأصليين للشركة.
وشدد التقرير على أنه بالرغم من إعلان النيابة العامة ملاحقة بعض رجال الأعمال، للتحقيق معهم في شبهة تبييض تمور المستوطنات نهاية العام 2021، إلّا أنّ هذه التطورات لم تظهر بشكل جليّ طبيعة ما يدور في الكواليس من تسويات أو معالجات حقيقية بعيدًا عن الإجراءات الملزمة قانونًا.
وقالت إن ذلك يجري "في ظلّ غياب وضوح الإجراءات المتخذة في التحقيقات المتعلقة بهذه الجريمة، التي تمسّ الأمن الاقتصادي والسياسي والوطني للمجتمع الفلسطيني، إضافة إلى الآثار الخطيرة المترتبة على تلك الممارسات على صمود المزارعين في مناطق الأغوار (شرقي الضفة الغربية).
