مراقبون: السلطة الفلسطينية ترفض أي محاولة لإصلاح منظمة التحرير

انتقد سياسيون ونشطاء فلسطينيون، قرار السلطة عدم السماح لـ "المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون"، الانعقاد في رام الله، واعتقال منسق اللجنة التحضيرية للمؤتمر في الضفة الغربية عمر عساف.

ويناقش المؤتمر، الذي انطلقت أعماله اليوم السبت، في قطاع غزة، إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وضرورة أن تكون ممثل حقيقي للشعب الفلسطيني وكافة فصائله.

ومنعت السلطة الفلسطينية عقد المؤتمر في الضفة، وكان من المقرر عقده في "قصر رام الله الثقافي" التابع لبلدية رام الله، إلا أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، مارست ضغطا على البلدية لمنع إقامته، وحينما قرر القائمون على "المؤتمر الشعبي" عقد مؤتمر صحفي لتوضيح ذلك في بلدية البيرة، اعتذرت البلدية أيضا عن استضافة المؤتمر، بضغط من السلطة وفق اللجنة التحضيرية، قبل أن يعتقل منسق المؤتمر في الضفة الغربية.

وشدد النائب الثاني للمجلس التشريعي حسن خريشة، وأحد المشاركين في المؤتمر، على أن الدعوة له "جاءت لإعادة التأكيد على أن منظمة التحرير، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده".

وعن أهداف المؤتمر والرسالة التي يحملها قال خريشة، في حديث مع "قدس برس" إنه "يدعو لإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، على كامل الجغرافيا الفلسطينية (أراضي الـ 48 والـ 67)، وأيضا للشتات الفلسطيني".

واعتبر خريشة أن ذلك "سينهي حالة الانقسام، وستنضوي كافة القوى والفصائل الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، وسينتخب المجلس اللجنة التنفيذية، والتي ستقوم بدورها بانتخاب رئيسا للجنه، وهو سيكون رئيسا للشعب الفلسطيني، وينتخب المجلس مجلسا مركزيا وأيضا مسؤول الصندوق القومي" وفق ما يراه.

واتهم خريشة بعض القيادات في السلطة الفلسطينية بـ "اختطاف منظمة التحرير بعد أن تم إلغاء ميثاقها الوطني منذ سنوات"، مطالبا "بحراك فصائلي وشعبي لاستعادة روح المنظمة وإنهاء حالة التفرد الحالية" على حد تعبيره.

ووصف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، عصمت منصور، ما جرى من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بـ "السلوك الاستبدادي المرفوض، ويعبر عن إفلاس السلطة وتنكرها لأي دور أو صوت شعبي، ودليل آخر على رغبتها بالاستئثار بالحكم مستخدمة قوة العسكر" على حد تعبيره.

وشدد منصور على أن المؤتمر، الذي منعت السلطة الفلسطينية إقامة نسخته في رام الله "يسعى إلى إصلاح منظمة التحرير وإجراء انتخابات مجلس وطني، بعد أن أضحت كل الفصائل الممثلة للمنظمة حاليا فاقدة للشرعية ولا يوجد لها تمثيل حقيقي ومعزولة عن الناس" وفق ما يرى.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان تابع لمنظمة التحرير)، أصدر اليوم السبت، بيانا استنكر فيه، دعوة "المؤتمر الشعبي الفلسطيني"، لعقد مؤتمرات في الوطن والشتات، واعتبرها "محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والبيت الجامع للكل الفلسطيني".

واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، الدعوة للمؤتمر الشعبي بأنه "يعزز الانقسام ويكرسه ولا يخدم المصلحة الوطنية".

ودعا لانعقاد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون" (في إشارة إلى عدد الفلسطينيين في العالم) عدد من النشطاء والشخصيات والأكاديميين الفلسطينيين، ومجموعة من الحِراكات والاتحادات والقوى الوطنية والاجتماعية، من داخل فلسطين وخارجها، لغرض مناقشة ما وصفه بـ "إصلاح منظمة التحرير".