محكمة الاحتلال تؤجل الرد على طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة

أجلَت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء الرد على طلب محامي الأسير وليد دقة بالإفراج المبكر عنه إلى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إن تجاهل محكمة الاحتلال لوضع الأسير المريض وليد دقة وتأجيل النظر بالإفراج عنه هو "إمعان في جريمة قتله، وتأكيد على مشاركة كل أجهزة الاحتلال الأمنية والقضائية في الجرائم المروعة التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى".

واعتبرت الوزارة، أن ما يجري بحق الأسير المريض وليد دقة من "إهمال وتجاهل هو ذاته ما حدث مع الأسير الشهيد ناصر أبو حميد والشيخ خضر عدنان، ما يعني أن سياسة الإهمال الطبي باتت منهجية تُنفذ بشكل مخطط ومدروس وتهدف لقتل الأسرى وتصفيتهم".

وكان الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، حرض على الأسير المريض دقة بأنه يجب أن ينهي حياته داخل السجن.

وأعلنت النيابة العامة للاحتلال أمس الثلاثاء، أنها تعارض الإفراج عن الأسير وليد دقة المريض بالسرطان، رغم أن "ضابط الصحة" في مصلحة السجون الإسرائيلية أقرّ في تقرير أن "أيام دقة قصيرة ويوجد خطر حقيقي على حياته".

ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.

وكان الأسير دقة قد أُدخل المستشفى في 23 آذار/ مارس 2023، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخيصه بمرض التليف النقوي (Myelofibrosis)، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وتطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكما بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقا بـ37 عاما، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين ليصبح 39 عاما، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.