"المعتقلون الإداريون" يواصلون استعدادهم للبدء بخطوات نضالية

أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ (هيئة حقوقية مقره برام الله)، على أنّ "المعتقلين الإداريين ومن كافة الفصائل يواصلون الاستعداد والتجهيز للبدء في خطوات نضالية ومنها خيار الإضراب عن الطعام، لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ المتصاعدة" مؤكدا أنه سيكون هناك "لجنة وطنية منبثقة عن كافة الفصائل لإدارة المواجهة".
وقال النادي في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، إنه ومنذ مطلع العام الجاري "استمرت سلطات الاحتلال بتوسيع دائرة الاعتقال الإداريّ، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين الألف معتقل، من بينهم 14 طفلًا، وأسيرتين، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ أكثر من ألف و 200 قرار، ويقبع المعتقلون الإداريون اليوم في ثلاثة سجون مركزية وهي: (عوفر، والنقب، ومجدو).
ولفت إلى أنّ "المعتقلين الإداريين" ومنذ بداية العام الماضي 2022، نفذوا سلسلة من الخطوات النضالية، وكان أبرزها مقاطعة محاكم الاحتلال، إلى جانب خطوة الإضراب عن الطعام التي نفّذها 30 معتقلًا إداريا واستمر لمدة 19 يوما، كـ"صرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداريّ"، وهذه الخطوات تشكّل جزءا من مسار نضاليّ طويل خاضه المعتقلون الإداريون على مدار عقود طويلة.
وأضاف نادي الأسير، أنّ "جريمة الاعتقال الإداريّ التي تُشكّل إحدى أبرز وأخطر الجرائم التي تنفّذها سلطات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية.
وبيّن النادي، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة مع السّنوات القليلة الماضية حيث بلغ عدد الأوامر ألفين و 409 أمر.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ (80)% من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
وتهدف سلطات الاحتلال من خلال جريمة الاعتقال الإداريّ، إلى تقويض أي حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطينيّ في إطار نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال وعلى عدة مستويات.
ومن الجدير ذكره، أنّ سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود (ملف سرّي)، وكإجراء (انتقامي)، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني، وتتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.