السلطة الفلسطينية تدين مشروع قانون إسرائيلي لضم المحميات الطبيعية
قالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، إن مشروع قانون ضم المحميات الطبيعية المقرر أن تناقشه ما تسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع" يوم الأحد المقبل، نتيجة مباشرة للفشل في حماية القانون الدولي.
وأدانت الخارجية والمغتربين، في بيان لها، اليوم الجمعة، ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية حول مشروع القانون، والتوجه لنقاشه، معتبرة أن دولة الاحتلال ماضية في سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال ، وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد).
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال؛ تستغل ازدواجية المعايير الدولية، وتخاذل المجتمع الدولي وفشله المتعمد في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، لمواصلة ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وسرقتها وتهويدها.
وبينت أن تهاون المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال، يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي، والتعامل باستخفاف مفضوح مع الشرعية الدولية.
وكانت وسائل إعلام عبرية تناقلت توجه ما تسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع" يوم الأحد المقبل، لنقاش مشروع قانون بضم حدائق ومحميات طبيعية، تقع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، والتعامل معها كأنها في حدود دولة الاحتلال، وكذلك نقاش مشروع قانون آخر يجرم أي طالب يرفع علم فلسطين.
