مصادر عبرية: نتنياهو يوقف مشروع قانون ضد "المنظمات الحقوقية" بعد انتقادات دولية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أوقف تقديم مشروع قانون يسعى للحد من عمل المنظمات المدنية والحقوقية "غير الربحية" وتلقيها تبرعات من حكومات أجنبية، بعد انتقادات شديدة وجهت من الولايات المتحدة ودول أوروبية بارزة بشأن هذه الخطوة.

وقالت صحيفة /هآرتس/ العبرية، الصادرة اليوم الأحد: "إنه لن يتم طرح مشروع القانون للتصويت اليوم أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع كما هو مخطط، ولكن سيتم طرحه للمناقشة كإجراء رمزي إلى حد كبير".

ويسعى مشروع القانون المقدم إلى فرض ضريبة 65% على التبرعات التي تتلقاها المنظمات والجمعيات من الحكومات الأجنبية.

وانتقدت "الخارجية" الألمانية بشدة مشروع القانون واعتبرت أن العمل به سيضر بالعلاقات مع إسرائيل، كما انتقدته الإدارة الأميركية، ودول غربية أخرى، محذرةً من المساس بمنظمات "المجتمع المدني".

فيما أشار موقع /واينت/ العبري، إلى أن وزير الخارجية البريطانية جيمس كاليفري هاتف نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، وطالبه بالامتناع عن تمرير القانون، فيما رد الأخير بأن "إسرائيل لن تقبل بتدخل أي دولة في شؤونها الداخلية المتعلقة بالصراع مع الفلسطينيين".

وقال الموقع: "إن موقف كوهين فيما يتعلق بالقانون، هو أنه إذا كانت هناك تبرعات من الحكومات الأجنبية لقضايا إنسانية مثل بناء مشفى أو شراء دواء أو طعام، فيجب السماح بها دون تحمل ضرائب ولا يجب أخذ شيكل واحد، ومع ذلك، إذا ذهبت الأموال من الحكومات الأجنبية إلى أشياء مثل البناء الفلسطيني في المناطق C، أو التحريض في الكتب المدرسية الفلسطينية أو دعم المنظمات المرتبطة بالمنظمات الفلسطينية فيجب منع تحويلها تماما".

ولفت الموقع إلى أنه في الأيام الأخيرة، أعربت العديد من الدول عن معارضتها الشديدة لقانون الجمعيات، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد وبلجيكا وأيرلندا والاتحاد الأوروبي.

وقال عضو برلمان الاحتلال (الكنيست) جلعاد كاري من  (حزب العمل) الإسرائيلي:" هذا القانون جزء من محاولة إضعاف الديمقراطية، مضيفا أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالرغبة في منع قيام مجتمع مدني بفرض تحديات على سياسة الحكومة تجاه الفلسطينيين ".

وقال مسؤول سياسي كبير للموقع: "إن مشروع قانون الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لن يطرح اليوم في اللجنة الوزارية للتشريع، وستتم إعادة النظر في الموضوع بعمق، مشيرا  إلى أن أحد أسباب ذلك هو أن الجمعيات اليمينية قد تتضرر أيضا.

يشار إلى أن هناك أكثر من 30 ألف منظمة غير حكومية مسجلة في دولة الاحتلال، حوالي نصفها نشط، فيما تتعامل نحو 70 من هذه المنظمات مع "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وتحصل على تمويل إما من الاتحاد الأوروبي بشكل عام أو من حكومات الدول الأعضاء ومن بينها الدنمرك والسويد وبلجيكا أو من النرويج التي لم تنضم للاتحاد الأوروبي,