مستوطنون يقيمون "مدرسة دينية" استيطانية شمال غرب نابلس

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مستوطنين أقدموا سرا خلال ليلة أمس على إقامة "مدرسة دينية" استيطانية بين مدينتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة .

وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية: "شارك في إقامة المدرسة طلاب من مدرسة يشيفا شوماش  الدينية الاستيطانية ومتطوعون جاءوا للمساعدة، مشيرة إلى أن المدرسة أقيمت بتبرعات من المستوطنين الذين يعيشون في الدولة العبرية ومن قبل يهود العالم". 

وزعمت أن المدرسة الجديدة "أقيمت على أراضي الدولة، وهي بديلة للمدرسة المقامة داخل مستوطنة (حومش) والتي صدر بحقها قرار قضائي بإخلائها كونها مقامة على أراض فلسطينية خاصة،  وهذا يعني أنها ستبقى هناك بشكل دائم".

وأوضحت أن المدرسة أقيمت على بعد مئات الأمتار من المكان الذي كانت المدرسة مقامة عليه في (بؤرة شوماش) الاستيطانية المقامة على أنقاض مستوطنة حومش المحلاة والتي تم إخلاؤها، تطبيقا لخطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية عام 2005، حيث أخلت تل أبيب مستوطنة حومش وثلاث مستوطنات أخرى معزولة في المنطقة،  ومنع المستوطنون من دخول المنطقة التي تم إخلاؤها".

وأكدت الصحيفة أن إقامة المدرسة تمت بأوامر من وزير الجيش جالانت ووزير المالية سموتريتش، رغم  معارضة الجيش الذي يعتبر نفسه صاحب السيادة على الأرض.

وجاءت هذه الخطوة من جانب المستوطنين، بعد أيام من توقيع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، أمرا عسكريا يسمح للمستوطنين بالعودة إلى تلك المناطق".

وقال رئيس "مجلس السامرة" الاستيطاني (تجمع يضم عدة مستوطنات شمال الضفة)، يوسي داغان: "إن هذه الخطوة مقدمة للعودة إلى مستوطنات (غانيم وكاديم وسانور)، وتثبيت الوجود اليهودي في شمال الضفة".

وكان برلمان الاحتلال "الكنيست"، قد صادق  في آذار /مارس الماضي, على مشروع قانون لإلغاء خطة "فك الارتباط"، والذي بموجبه تم إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع انسحاب "إسرائيل" من قطاع غزة في عام 2005، وهذا يعني السماح بعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات الأربع التي تم تفكيكها، قبل 18 عاما.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.