تقرير: حكومة السلطة الفلسطينية "غارقة في الديون" الداخلية والخارجية
قال "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة" (مستقل) بأن حكومة السلطة الفلسطينية باتت غارقة في الديون الداخلية والخارجية التي بلغت نهاية العام 2022 نحو (12.5) مليار شيقل، أي نحو 3.4 مليار دولار أمريكي، وهو رقم غير مسبوق منذ تأسيس السلطة الفلسطينية".
وأوضح "الفريق الأهلي"، في بيان تلقته "قدس برس" اليوم الثلاثاء: "أن الديّن العام بلغ نهاية العام 2022 نحو (12.5) مليار شيقل، منها (7.9) مليار شيقل دين محلي، و(4.6) مليار شيقل دين خارجي".
وأشار إلى أن "صافي المتأخرات التراكمي بلغ (11.2) مليار شيقل نهاية العام 2022، كما ارتفعت فاتورة الرواتب والأجور منذ العام 2018 للعام 2022 قرابة 2 مليار شيقل، وتجاوزت فاتورة الرواتب على أساس الالتزام المبلغ المرصود في موازنة العام 2022 بنسبة 7%".
وفي إشارة لعدم التزام الحكومة بسياسة جادة لاصلاح النظام الصحي، أفاد الفريق الأهلي: بـ"مواصلة فاتورة التحويلات الطبية ارتفاعها، حيث شملت موازنة العام 2022 العمل على ربط مخصص التحويلات الطبية بالموازنة والعمل على إصلاح نظام التأمين الصحي، لكن فعليا لم يتم استكمال ذلك، وارتفعت تكلفة التحويلات والمستلزمات الطبية، فقد بلغت فاتورة التحويلات الطبية 144 مليون دولار عام 2015، و260 مليون دولار عام 2019، وحوالي 345 مليون دولار في عام 2022، في المقابل بلغت عوائد الرسوم الصحية والتأمين حوالي 108 مليون دولار، أي بنسبة 17% من إجمالي نفقات وزارة الصحة والبالغة 640 مليون دولار".
وشدد على "غياب الشفافية والتشاركية التي أصبحت السياسة المعتمدة من الحكومة في إدارة المال العام، حيث تسمح الحكومة لنفسها إدارة تنفيذ الموازنة بدون الالتزام بأحكام قانون الموازنة".
وطالب باحترام "سيادة القانون، والكف عن التجاوز لأحكام القانون، والعمل وبشكل سريع على إجراء الانتخابات العامة، لمواجهة التحديات التي تعصف بالسلطة الفلسطينية".
وأكد على "ضرورة التزام الحكومة ووزارة المالية بالشفافية ونشر قانون الموازنة كاملا بما يشمل تفاصيل مخصصات مراكز المسؤولية، ونشر التقارير الدورية المنصوص عليها في القانون الفلسطيني وبخاصة قانون تنظيم الموازنة والشؤون المالية لعام 1998 بمواعيدها"، وشدد على "الالتزام بالشفافية في تنفيذ الموازنة وبخاصة فيما يتعلق بالنفقات التطويرية ومصادر تمويلها من جهة، والانفاق على قطاع الحماية الاجتماعية بما يتضمنه من حماية للفقراء والالتزام بتحويل كامل الدفعات لهم".
وطالب "الفريق الأهلي" بضرورة "انفتاح الحكومة ووزارة المالية على ممثلي المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وبإشراكها في تحديد الأولويات العامة للموازنة بما يشمل أولويات الإنفاق وسياسات الجباية المالية تحديدا، وتوضيح أولويات الإنفاق، انطلاقا من التوازن الحكيم بين الانفاق والإمكانيات المتاحية، آخذا بعين الاعتبار الترشيد الأمثل في الانفاق، وانفاذ العدالة الاجتماعية، خاصة في اليات صرف رواتب موظفي القطاع العام والشفافية في الإنفاق التطويري ومصادر التمويل".
كما أكد على ضرورة "عرض خطة الاصلاح التي أطلقتها في العام 2022، مع كافة تفاصيلها، ومدى انفاذها على مدار عام من الزمن، ونتائجها على ترشيد النفقات وتعزيز الإصلاح الإداري والمالي في العام 2023، خاصة مع المؤشرات المالية السلبية للنتائج المتوقعة من انفاذ الخطة".
ورأى الفريق الأهلي أن "استمرار حالة حل المجلس التشريعي، وتجاهل إجراء الانتخابات العامة، والتجاوز المستمر لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لسنة 1998 دون وجود جسم تمثيلي للمواطنين يراقب ويسائل ويحاسب الحكومة على تنفيذ أحكامها يؤدي إلى استمرار حالة الفشل في إدارة المال العام وخطط اصلاحه، كما إنّ التذرع المستمر بالأزمة المالية والتحديات المالية، وقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، لا يسوغ التجاوز لأحكام القانون في اعداد ونشر الموازنة العامة، كما ان استمرار نهج الحكومة في ترحيل الازمات للأمام، وخاصة الاتفاقيات مع النقابات والاتحادات المختلفة، سيخلق قنابل موقوتة، ستنفجر على شكل إضرابات ونزاعات عمل طويلة، ستؤدي الى تعطيل العمل العام على حساب حق المواطن في الحصول على الخدمات العامة الأساسية ، وفي مقدمتها الخدمات التعليمية والصحية، والتي سيكون لها تكلفة اجتماعية طائلة".
