نادي الأسير: رفض الاحتلال الإفراج المبكر عن دقة "قرار بقتله"

قال نادي الأسير الفلسطيني (هيئة مستقلة مقره رام الله)، اليوم الأربعاء، "إن قرار لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعدم النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، وإحالته إلى لجنة خاصة هو بمثابة قرار جديد لقتله، في ظل الوضع الصحيّ الخطير والمعقد الذي يواجهه".

وأوضح النادي، في بيان له: "أن هذا القرار يفرض تعقيدات قانونية إضافية في مسار محاولة الإفراج عنه".

وأضاف "رغم أنّ الأسير دقة قد أنهى حكمه الأول في آذار/مارس الماضي، ومدته 37 عاما، واليوم يقضي عامين إضافيين على قضية أخرى تتعلق (بمحاولة إدخال هواتف إلى الأسرى)، إلا أنّ الاحتلال بقراره يؤكد أنّه يواصل محاكمته استنادا إلى القضية الأولى رغم انقضاء فترة الحكم".

وطالب المستويات الوطنية والدولية كافة بـ"التدخل العاجل للإفراج عنه، بحيث يتلقى العلاج والرعاية حرّا، وبجانب عائلته، بعد كل سنوات أسره البالغة 37 عاما، ودخوله العام الـ38 في الأسر".

وأكّد أنّ مصير دقّة اليوم هو "مصير الأسرى المرضى في سجون الاحتلال كافة، وعلى الحركة الوطنية الفلسطينية أن تستعيد دورها الأساس في هذه القضية، على طريق تحريرهم، فلا يُعقل أن يبقى مصير أسرانا مجهولا".

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضت اليوم طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان وليد دقة، الذي يواجه "خطر الموت في أي لحظة". وعقدت محكمة الاحتلال بمدينة الرملة المحتلة، صباح الأربعاء، جلسة للنظر في طلب الإفراج المبكر عنه، والذي وصلت حالته في الآونة الأخيرة، إلى مرحلة صحية خطيرة جدا، وقد يفارق الحياة في أي لحظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن "لجنة الإفراجات في إدارة سجون الاحتلال قررت تحويل ملف الأسير وليد دقة إلى لجنة الإفراجات الخاصة بأسرى المؤبدات، رغم أن محكوميته تنتهي بعد عامين".

وأدخل دقة للمشفى في 23 من آذار/مارس الماضي، إثر تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخصيه بمرض "التليف النقوي" وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم.

والأسير دقة (60 عاما)، معتقل منذ 25 من مارس/آذار 1986 وأصدر بحقه حُكما بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقا بـ37 عاما، وأضيف عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عاما.