"الكنيست" يقر تشديد الرقابة على المدارس والمعلمين في الداخل الفلسطيني
صادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال (كنيست)، بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في المجتمع الفلسطيني بأراضي الـ1948، من خلال تعميق ضلوع "الشاباك" (جهاز أمن الاحتلال الداخلي) في التدقيق في نشاط معلمين فلسطينيين، وتسهيل فصل معلمين بادعاء تماثلهم مع "أنشطة مناهضة" للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وسياسة "الأبرتهايد".
ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فقد قدم أحد مشروعي القانون عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب "ليكود"، وطالب أعضاء كنيست آخرون من الحزب ذاته باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون "متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي"، ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس المحتلة. وأيد مشروع القانون 45 عضو كنيست وعارضه 25 عضوا.
وينص مشروع القانون على تشديد المعايير لمنح رخصة تعليم. ويسعى مشروع القانون، الذي قُدم كتعديل لقانون الإشراف على المدارس، إلى إلزام وزارة التربية والتعليم بفحص "الخلفية الأمنية" لأي فلسطيني مرشح لوظيفة معلم، ويشترط منح رخصة تعليم بأن "لا يكون له ماضٍ أمني وارتباط بتنفيذ عمل إرهابي".
ويقضي مشروع القانون بإلزام مدير عام وزارة التربية والتعليم بإلغاء المصادقة على تعيين معلم "أدين بالإرهاب"، وتعليق رخصة التعليم لمعلمين فُتحت ضدهم "إجراءات جنائية بشبهة تنفيذ عمل مقاوم".
ويقضي مشروع القانون الآخر، الذي قدمه عضو الكنيست تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت" العنصري برئاسة إيتمار بن غفير، بتشكيل لجنة تخول بفصل معلمين بزعم "تأييد الإرهاب أو الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وهذا وصف إسرائيلي لأنشطة سلمية مناهضة للاحتلال وممارساته.
وينص المشروع على أن تضم اللجنة خمسة أعضاء يعينهم وزير التربية والتعليم، وبينهم مندوبون عن جهاز التعليم، والشرطة، والشاباك، والحكم المحلي. وتمت المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية بأغلبية 45 ومعارضة 23 عضو كنيست.
ويقضي مشروع القانون أيضا بمنح صلاحية للجنة برفض تعيين أو استمرار تشغيل معلم بعد جلسة استجواب، بزعم أنه "عبر عن تأييده لكفاح مسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية، أو عمل إرهابي أو الانتماء إلى منظمة إرهابية".
وقد ناقشت حكومة الاحتلال الأحد الماضي، مشروع قانون عنصري قدمه حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت"، لتأكيد "القيم الصهيونية" في سياسة الحكومة، وهي خطوة من شأنها على أن تمنح المستوطنين "اليهود" معاملة تفضيلية.
