أمن السلطة الفلسطينية يقتحم مقر "المؤتمر الشعبي الفلسطيني" برام الله
اقتحمت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقر "المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون" في رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت مصادر محلية لـ"قدس برس" أن أجهزة أمن السلطة اقتحمت مقر المؤتمر الذي يطالب بإصلاح منظمة التحرير، ومنعت مؤتمرًا صحفيًا كان يعقد فيه بالتزامن مع غزة والخارج، وطردت المشاركين في المؤتمر.
وقال عضو "المؤتمر الشعبي"، فخري جرادات، إن "الأجهزة الأمنية داهمت المؤتمر الصحفي الذي كان يُعقد بالتزامن مع الشتات وغزة، وفصلت التيار الكهربائي عن مقر المؤتمر".
وأضاف جرادات في تصريح مكتوب تلقته "قدس برس" أن أجهزة الأمن أقدمت على "احتجاز أعضاء هيئة التوجيه الوطني وسحب بطاقات بعضهم ووقف الشركات التي تزود خدمات البث والخدمات التكنولوجية".
وأظهر بث مباشر على منصة "فيسبوك" اقتحام عناصر الأجهزة الأمنية لمقر "المؤتمر الشعبي"، ومحاولة إنها مؤتمر صحفي، فيما رد عليهم المشاركون بالقول: "نحن الوطن، نحن الحريات، نحن الشعب، وأنتم خارج القانون".
يذكر أنه كان من المقرر عقد "المؤتمر الشعبي"، السبت الماضي، في قصر رام الله الثقافي، التابع لبلدية رام الله، إلا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر اتهمت الأجهزة الأمنية، بممارسة ضغوط على البلدية لمنع إقامته.
لاحقًا، أصدر المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان تابع لمنظمة التحرير)، السبت، بيانا استنكر فيه، دعوة "المؤتمر الشعبي الفلسطيني"، لعقد مؤتمرات في الوطن والشتات، واعتبرها "محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والبيت الجامع للكل الفلسطيني".
واعتبر "الوطني" الدعوة للمؤتمر الشعبي "تعزز الانقسام وتكرسه ولا تخدم المصلحة الوطنية".
يشار إلى أنه دعا لانعقاد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون" (في إشارة إلى عدد الفلسطينيين في العالم) عدد من النشطاء والشخصيات والأكاديميين الفلسطينيين، ومجموعة من الحِراكات والاتحادات والقوى الوطنية والاجتماعية، من داخل فلسطين وخارجها، لغرض مناقشة ما وُصف بـ"إصلاح منظمة التحرير".
