مشروع قانون إسرائيلي يسمح بحبس الأطفال الفلسطينيين دون 12 عاما
كشفت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، أن ما يسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، ستناقش غدا الأحد، مشروع قانون لعضو برلمان الاحتلال "كنيست" يتسحاق كرويزر من حزب (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، والذي يهدف إلى السماح بإصدار أحكام بالسجن على الأطفال شرقي القدس المحتلة.
وحسب الصحيفة، يحذر المسؤولون الإسرائيليون من أن مثل هذا القانون سيثير انتقادات دولية، لكن التحالف اليميني الحاكم في "تل أبيب" مصمم على المضي قدما في سنه.
وأشارت إلى أنه تم تقديم مشروع القانون في أعقاب الهجوم الذي وقع في بلدة "سلوان" جنوب البلدة القديمة، في كانون ثاني/ يناير الماضي، حيث أصيب مستوطنان بإطلاق النار من قبل صبي يبلغ من العمر 13 عاما.
وأضافت أنه بما أن "إسرائيل لا تفرض عقوبات بالسجن على قاصرين دون سن 14 عاما، يطالب عضو (الكنيست) كرويزر بتطبيق أحكام بالسجن على القاصرين المتورطين في عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وليس فقط إرسالهم للعلاج في مؤسسات إعادة التأهيل".
وأشارت إلى أنه نظرا لأن أحكام السجن والاحتجاز حتى نهاية الإجراءات ممكنة اليوم فقط لمن هم في سن 14 عاما أو أكثر، فإن الاقتراح يسعى لتقليص السن إلى 12 عاما لجرائم القتل والشروع في القتل، وينص على أنه في حالة تنفيذ عمليات من قبل المراهقين يجب أن تكون العقوبة أشد، ويجب تغيير النهج حتى لا يكون من الممكن إعادة تأهيل قاصر جاء لتنفيذ هجوم.
وقال عضو برلمان الاحتلال كرويزر لصحيفة /يسرائيل هيوم/: القانون يهدف إلى خلق الردع ووقف الموجة الأخيرة من الأحداث التي شهدناه، عندما تضاءلت أعمار منفذي العمليات، "ليس من العدل أن يفلتوا من دون عقاب شديد ورادع، سيتم منحهم حد أقصى للعقوبة لا يرحم كما كان من قبل".
وقالت منظمة "أولياء أمور ضد اعتقالات الأطفال": "هذا مشروع قانون صارم وغير أخلاقي من شأنه أن يلحق ضرراً جسيماً بالأطفال المستضعفين، وخاصة الأطفال الفلسطينيين من شرقي القدس".
وأضافت أن سجن صبي يبلغ من العمر 13 عاماً يأخذه من حالة عاطفية عادية، ومسار حياة تنموية ودراسية، إلى طريق يدمر مستقبله لأنه يحكم عليه بحياة الانتقال من سجن إلى سجن، والانقطاع عن عائلته وانعدام إطار تعليمي مناسب له.
يشار إلى أن اتفاقية الطفل العالمية، تجرم اعتقال الأطفال، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقالهم وتقديمهم لمحاكم صورية تصدر بحقهم أحكاما بالسجن الفعلي لعدة سنوات كما حدث مع الطفل المقدسي أحمد مناصرة، الذي قضى طفولته المبكرة في الاعتقال.
