آلاف الأردنيين يتظاهرون ضد اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" مع الاحتلال
تظاهر آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، وسط العاصمة عمّان، احتجاجاً على توقيع حكومة بلادهم على اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية أمريكية - إماراتية.
ودعا للمسيرة الملتقى الوطني لمقاومة التطبيع وحماية الوطن (شعبي مستقل)، وقوى حزبية ونقابية تعارض توقيع الاتفاقية التي وقعت على هامش قمة المناخ في مدينة "شرم الشيخ" المصرية.
وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد، وصولاً إلى ساحة النخيل، وسط تواجد أمني مشدد بالعاصمة عمان.
وانتقد المشاركون في المسيرة ما أسموه "استمرار العبث بالدستور"، مرددين شعارات ترفض كافة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، بدءاً باتفاقية وادي عربة، مروراً باتفاقية الغاز مع الاحتلال، وانتهاء باتفاق الطاقة والمياه مع العدو.
وتقضي بنود الاتفاق بأن تقوم الأردن بتزويد "إسرائيل" بـ600 ميغاوات من الكهرباء؛ عبر مزرعة طاقة شمسية كهروضوئية في صحراء الأردن الجنوبية.
وفي المقابل؛ يزود الاحتلال الإسرائيلي الأردن بـ200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة عبر محطة خاصة على البحر المتوسط.
من جهته؛ عبّر عضو مجلس النواب الأردني موسى هنطش، عن رفضه لأي اتفاقيات يتم إبرامها مع "الاحتلال الصهيوني".
وقال في تصريح لـ "قدس برس" إن "ضغوطاً دولية تمارس على الأردن لإسقاط هويته وحرف بوصلته، وإجباره على التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع الاحتلال، رغم وجود بدائل غير الاحتلال".
ورأى أن "شراء المياه من الاحتلال ارتهان للقرار السياسي الأردني"، مبيناً أن "مشروع الناقل الوطني سيوفر للأردنيين 300 مليون متر مكعب من المياه، فيما سيحصل الأردن على 200 مليون متر مكعب من الاتفاق الجديد مع الاحتلال، أي أقل بــ100 مليون متر مكعب".
و"الناقل الوطني"مشروع لتحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوبا، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالا، بكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل لمليار دولار في مرحلته الأولى. وأعلنت الحكومة الأردنية في السابق؛ أنها ستبدأ تنفيذ هذا المشروع في 2024، لينتهي في 2028.
