محللون: تسهيلات الاحتلال المقترحة للسلطة بديل لأي حل سياسي
رأى محللون سياسيون التقتهم "قدس برس"، أن قرار حكومة الاحتلال الأخير، بالعمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، عبر تسهيلات مشروطة، يعبر عن حالة ابتزاز، يسعى من خلالها الاحتلال، إلى إيجاد بديل لأي فكرة أو طرح سياسي من قبل الفلسطينيين.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي عصمت منصور، إنّ "الاحتلال يحاول إنهاء الحل السياسي وكافة الاتفاقيات الموقعة ولا يرغب من الأساس بانتهاج هذه النهج حتى لو آمنت وتشبثت به السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأضاف منصور خلال حديثه لـ "قدس برس "، اليوم الإثنين، أن "الاحتلال من خلال هذه الأفكار يريد طرح بديل لكل الأطروحات السياسية بل وخفض سقف أي توقعات او أفكار يمكن أن تروج لها السلطة وتطرحها داخليا ودوليا".
منصور: الاحتلال يحاول من خلال التسهيلات إنهاء الحل السياسي
وتسعى حكومة الاحتلال كما يقول منصور، إلى "تحويل الموضوع المالي والدعم، لقضية يتم من خلالها ابتزاز المواقف، بحيث يتحول تفكير السلطة فقط بكيفية تحسين الوضع الاقتصادي على حساب عدم فتح ملف الاتفاقيات الماضية أو حتى جرائم الاحتلال".
ويرى الكاتب والمتابع للشأن الإسرائيلي معتصم سمارة، أن " الاحتلال يدرك بأن شروطه لدعم السلطة تعجيزية وفوق طاقة السلطة، وفي حال استجابت إليها، فإن ذلك يعني تصفيتها شعبيا ووطنيا".
وأردف سمارة، في حديثه لـ"قدس برس"، أن "الاحتلال وحكومته ينظر إلى السلطة من زاوية أمنية فقط، فحتى عندما تم مناقشة الأمر، جرى تبرير أي مساعدات أو تسهيلات بتصور السيناريو في حال غياب دور السلطة الأمني وأثره على الاحتلال".
ونبه سمارة، إلى أن "الاحتلال بغطاء أمريكي يريد أن يحافظ على دور السلطة الأمني الإداري المتعلق بالمجالات المدنية دون أن يقدم أي تنازلات في الجوانب المتعلقة بالسيادة والاتفاقيات الدولية".
سمارة: كل مايعني الاحتلال حاليا هو المسار الأمني وليس السياسي
ولم يعد في حسابات الاحتلال، بحسب سمارة، إطلاقا "أي مسار سياسي وكل ما يعنيه فقط هو المسار الأمني ويرى بالسلطة أداة فاعلة للحفاظ على أمنه، وضابطا للميدان حتى لا يخرج عن السيطرة بشكل كامل على غرار ما حصل في انتفاضة الأقصى".
وكان مايسمى "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)" في حكومة الاحتلال، قد قرر يوم أمس الأحد، تبني مقترح رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، بالعمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، مقابل عدة شروط، تشمل توقف السلطة عن توجيه أي اتهامات للاحتلال في المنظمات الدولية، وقطع الرواتب عن عائلات الشهداء والأسرى، ومنع البناء في المناطق (ج).
وبحسب الإعلام العبري، فإن من بين المقترحات لتقديم تسهيلات للسلطة، "جدولة الديون الفلسطينية، وتقديم إعفاءات على الوقود، وتقديم موعد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة ساعات العمل على معبر الكرامة وإعادة تصاريح كبار الزوار لمسؤولي السلطة".
