مصادر عبرية: تمرد جنود احتياط في وحدة "السايبر" احتجاجا على "التعديلات القضائية"
كشف موقع /واللا/ العبري، أن 50 جندي احتياط يعملون في وحدة "السايبر" الهجومي في جيش الاحتلال، قرروا اليوم الثلاثاء التوقف عن التطوع في الخدمة الاحتياطية احتجاجا على تمرير القانون الذي يقلص ذريعة "عدم المعقولية" بالقراءة الأولى.
وقال جنود الاحتياط قي بيان لهم: إن حكومة نتنياهو "أثبتت أنها عازمة على سحق دولة إسرائيل"، مضيفين أن "تمرير قانون إلغاء عدم ذريعة المعقولية، هو اللبنة الأولى في تحول دولة إسرائيل إلى دولة فاسدة ومظلمة وضعيفة، ويؤكد نوايا الحكومة بسحق سيادة القانون ووقف الاحتجاج الشعبي ضد الانقلاب من خلال العنف غير القانوني ".
وأضافوا أن "القدرات السيبرانية الحساسة والتي من المحتمل أن يساء استخدامها يجب ألا تُعهد إلى حكومة إجرامية تقوض أسس الديمقراطية، ولا يمكن أن يستمر عملنا في ظل مثل هذه السحابة القانونية والأخلاقية الشديدة، ولن نفتح الإمكانيات لخلق نظام إجرامي، ولن نساعد في تدريب الجيل المستقبلي، محذرين أنه مع مرور الوقت، سيزداد الضرر اللاحق بالتشكيل والقدرات التشغيلية لدولة إسرائيل السيبرانية".
والأحد الماضي أعلن مئات الجنود الإسرائيليين، رفض أداء الخدمة العسكرية، احتجاجا على "التعديلات القضائية".
وذكر موقع /واللا/ العبري، أنّ أكثر من 420 جنديا من جنود الاحتياط في وحدة الكوماندوز البحري "شايطيت 13" أعلنوا رفضهم للخدمة العسكرية لحين وقف مخطط التشريعات القضائية.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، تحذير من الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك عامي أيالون، من أن "الشرخ في إسرائيل أعمق من أي وقت مضى، والانقلاب على النظام سيدمّر الجيش".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، أحد أبرز معارضي التعديلات القضائية، دعا الخميس الماضي جنود الاحتياط للعزوف عن الخدمة العسكرية، احتجاجاً على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لتقويض القضاء.
وعمت التظاهرات والاحتجاجات، صباح الثلاثاء، مناطق متفرقة من دولة الاحتلال، وسط إغلاق لشوارع رئيسية، بعد أن دعت جهات معارضة لما يعرف بـ "التعديلات القضائية"، إلى هذه التظاهرات احتجاجا على مصادقة برلمان الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون تقليص "حجة المعقولية" الذي يرمي إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية. وفقا للمعارضة.
