قرار أممي باستصدار حكم دولي حول احتلال أراضي الضفة والقدس
وافقت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، على طلب للسلطة الفلسطينية بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وإلزامها بإصدار فتوى قانونية بخصوص الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، واعتباره ضمًا فعليًا.
وصوتت 98 دولة لصالح التوجه إلى محكمة لاهاي، من بينها: بلجيكا، وتركيا، والبرازيل، ومصر، وإيرلندا، والأردن، والمغرب، وبولندا، وسلوفينيا، وأوكرانيا والإمارات.
فيما صوتت 17 دولة ضد التوجه بينها كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والتشيك، وألمانيا، وأستراليا، والنمسا، وإيطاليا؛ فيما غابت 52 دولة عن جلسة التصويت.
وقالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية إن "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار صوتت بأغلبية ساحقة على الاقتراح فلسطيني بشأن (الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر) للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك شرقي القدس".
وقالت الصحيفة العبرية إن "معنى القرار أن إسرائيل ستحاكم في محكمة العدل الدولية"، مضيفة أن المحكمة الدولية "قد توصي الأمم المتحدة بكيفية التعامل مع إسرائيل، سواء من خلال الإجراءات التنفيذية، وفرض العقوبات، والمقاطعات، وما إلى ذلك".
واعتبرت أن القلق الرئيسي في "إسرائيل" يتمثل في "إمكانية منح شرعية ومنصة لحركة BDS (الحركة العالمية لمقطعة إسرائيل وسحب الاسثمارات منها وفرض العقوبات عليها) ومبادرات المقاطعة المختلفة لإسرائيل في العالم".
يذكر أن سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، هاجم في خطابه خلال جلسات استماع اللجنة، القرار الفلسطيني المقترح، قائلاً إن "أية جهة لن تقرر أن الشعب اليهودي محتل في وطن أجدادنا"، وإن "التوجه لمحكمة لاهاي هو المسمار الأخير في نعش أي فرصة للسلام والتقدم في المستقبل".
وهدد إردان الفلسطينيينن بالقول إن "الخطوات أحادية الجانب من قبل الفلسطينيين ستقابل بخطوات أحادية الجانب، لا تقولوا إنكم لا تعرفون".
وكان نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، قد أيد الموقف الإسرائيلي قبل التصويت.
وقال ميلز: "نحن نرفض الاقتراح الفلسطيني، ونشعر بالقلق حياله، مثل هذه الخطوة ستبعد الطرفين عن بعضهما البعض، وندعو الأمم المتحدة إلى التوقف عن اتخاذ قرارات تضر بجهود السلام، ودعم الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين من خلال الحوار البناء".
وأشارت /يديعوت أحرونوت/ إلى أن الأمريكيين والأوروبيين ضغطوا على الفلسطينيين لسحب القرار، لكنهم رفضوا، كما رُفض طلب أوروبي بتأجيله.
وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل أرسلت رسائل تحذير للفلسطينيين، متوعدة إياهم بردٍّ قاسٍ محتمل على الخطوة".
وبيّنت أن "إسرائيل" والولايات المتحدة "طالبتا أكبر عدد ممكن من الدول الغربية بمعارضة القرار أو الامتناع عن التصويت، من أجل التأثير على رأي المحكمة العليا في لاهاي".
وكانت السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب للأمم المتحدة، يتم بموجبه تقديم استئناف إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ من أجل صياغة رأي قانوني حول الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية.
ووزعت السلطة مشروع القرار على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عبر نيكاراغوا، لأن الفلسطينيين يتمتعون فقط بوضع مراقب.
ويسعى الفلسطينيون إلى إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية يمثل عملية ضم واضحة للأراضي الفلسطينية، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي والقرارات السابقة لمجلس الأمن.
