مشروع قانون إسرائيلي يسمح للمستوطنين بـ"مقاضاة" السلطة الفلسطينية

كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية، اليوم الأربعاء، أن أعضاء في برلمان الاحتلال "كنيست" من أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة، يروجون لمشروع قانون يسمح لمستوطنين إسرائيليين أصيبوا في عمليات فدائية فلسطينية، برفع دعاوى تعويض ضد السلطة عن الهجمات التي يتعرضون لها.

وقالت الصحيفة: إن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في "الكنيست" صادقت بالأمس على مشروع القانون بالقراءة الأولى، مشيرة إلى أن هذا القانون "سيلحق ضررا خطيرا باقتصاد السلطة الفلسطينية المهتز أصلا".

ووفق الصحيفة، ينص مشروع القانون على أنه يمكن تعويض أولئك "المتضررين" من أموال السلطة الفلسطينية بزعم أنها "تشجع على الإرهاب" وتدفع لمنفذي الهجمات الكثير من الأموال، لاعتقادهم أن دعاوى "الضرر المدني" بمثابة أداة فعالة لخلق قوة ردع اقتصادية ضد "تمويل  النضال ضد الاحتلال".

وأشارت الصحيفة إلى أن المصادقة على هذا المشروع، يأتي في ظل إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" لإطار عام يضمن منع انهيار السلطة والعمل على استقرارها، وهو الأمر الذي ناقشته اللجنة في الكنيست أمس، وتم مناقشة إمكانية أن يتم الحصول على التعويضات من الأموال الفلسطينية المجمدة.

وذكرت الصحيفة أنه تقرر إجراء مزيد من المناقشات لإقرار مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست لإقراره.

وفي مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي قررت حكومة الاحتلال خصم 139 مليون شيكل (40.5 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية كتعويضات لصالح مستوطنين يقولون إنهم ضحايا هجمات فلسطينية.

ومنذ أكثر من عامين تصادر دولة الاحتلال نحو 50 مليون شيكل (14.5 مليون دولار) شهريا من أموال الضرائب الفلسطينية.

وتقول إسرائيل إن هذه الأموال تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهريا لذوي الأسرى والشهداء كمساعدات اجتماعية.

وتقتطع دولة الاحتلال هذه الأموال من أموال "المقاصة" الفلسطينية، الأمر الذي تسبب بعجز كبير في موازنتها وعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها.

والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية بعد خصم جزء منها مقابل ديون كهرباء ومشافي وغرامات.

وتشكل أموال المقاصة قرابة 63 بالمائة من الدخل الشهري لحكومة السلطة الفلسطينية.