جيش الاحتلال يوقف استدعاء "جنود الاحتياط" الذين يتوقع رفضهم الخدمة
توقف جيش الاحتلال عن استدعاء جنود في قوات الاحتياط الذين يتوقع أن يرفضوا الخدمة العسكرية احتجاجا على استمرار تقدم تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.
وذكرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ اليوم الأحد، أنه بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي يُصرّ على ألا تكون هناك حالات رفض الامتثال في خدمة الاحتياط، إلا أن عشرات الجنود في الوحدات المختلفة أعلنوا أنهم سيرفضون الخدمة، "ولذلك لا يتم استدعاؤهم أبدا"، حسبما أفاد ضابط في وحدات العمليات الخاصة.
ووفقا للصحيفة، فإن الجيش يتبع هذه السياسة في وحدة الكوماندوز التابعة لسلاح البحرية، وأبلغ جنود احتياط كثيرون من وحدتي "موران" وكوماندوز النخبة "سرية هيئة الأركان العامة"، خلال نهاية الأسبوع الماضي، ضباطهم بأنهم سيتوقفون عن التطوع، وكتبوا في رسالة رفض الخدمة أنه "لم تتبق في الوضع الحالي طريقة عمل أخرى في محاولاتنا لوقف الدمار الذي ستلحقه بنا القوانين المخطط تمريرها".
وتأتي بلاغات رفض الخدمة في الاحتياط هذه في أعقاب بلاغات مشابهة قدمها، خلال الأسابيع الأخيرة، جنود احتياط في وحدات الكوماندوز البحري، (إيغوز، وحدة السايبر الهجومي، طيارون حربيون، وأطباء)، ووحدات أخرى.
وأشارت صحيفة /نيويورك تايمز/ أن مئات الجنود الإسرائيليين سيتوقفون عن التطوع للخدمة في الاحتياط، وبينهم قرابة 300 جندي في "سرية هيئة الأركان العامة" الذين قالوا إنهم سيفعلون ذلك في حال المصادقة النهائية على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا، ويتوقع التصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.
واعتبرت صحيفة /هآرتس/ اليوم الأحد، أنه ليس مؤكدا أبدا أن وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، "يقدران خطورة هذه الأزمة بشكل صحيح. وإذا استمرت التشريعات، فإنه يتوقع، بدءا من بعد غد الثلاثاء، أيام تشويش ومظاهرات متواصلة في جميع أنحاء البلاد، ومن شأن ذلك أن يندمج مع بلاغات شخصية من جانب طيارين لضباطهم (حول رفض الخدمة) إلى جانب مجموعات منظمة نشطة في وحدات أخرى".
وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن "اليمين" الإسرائيلي يعتزم تنظيم مظاهرة مليونية الأحد المقبل 23 تموز/يوليو القادم، للتعبير عن دعمهم لخطة "الإصلاح القانونية" والتي يتوقع أن تطرح قريبا على برلمان الاحتلال "كنيست" للمصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، وردا على مظاهرات اليسار المعارضة للخطة.
