"فتح": بديل السلطة الفلسطينية "الغرق في الدم والحرب الأهلية"

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في جنين: إن "بديل السلطة وأجهزتها الأمنية هو الغرق في بحر من الدم والظلام والحرب الأهلية الداخلية الدامية".

وأضافت الحركة في بيان لها أمس الإثنين، أن من يسعى إلى "تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية ويستهدف ويحرض على الأجهزة الأمنية، نوجه له سؤال ماذا يوجد في جعبتكم بديلا للسلطة والأمن".

وأشارت إلى أن هذا أمر لن تسمح به حركة "فتح"، وندعو الشعب الفلسطيني العظيم إلى "الوقوف بكل حزم أمام أولئك العابثين وسنكون في حركة (فتح) في المقدمة لحماية الكيان السياسي والأمني الفلسطيني الذي يمثل شعبنا وقضيتنا أمام العالم أجمع" .

وأضافت: نؤكد لكم بأننا نقف "ملتحمين وعلى الدوام مع أهلنا وشعبنا في مقاومة المحتل الغاصب بكل الميادين بالرصاصة والحجر بالسياسة والإعلام والمقاومة الشعبية، بكل ما أوتينا من قوة، ونؤمن بالشراكة مع كل أبناء شعبنا ومؤسساته وتنظيماته وفعالياته لأن الوطن للجميع وعدونا واحد هو الاحتلال، وهذه طريق حركة (فتح) وبوصلتها تقود المسيرة النضالية منذ الانطلاقة في العام 1965".

وتابعت إننا لا نستهين بدور "أي إنسان أو فصيل أو مؤسسة أو فعالية فلسطينية ولا ننكر أهمية العمل الجماعي في ذات السياق الوطني والبوصلة الوطنية".

وواصلت بالقول: إن حركة فتح ستحافظ على "مكونات شعبنا وتحميها بالدم إن احتاج الأمر من الاحتلال والمتآمرين والعابثين وتجار الدم والدين والوطنية ومن يعملون باجندات قوى إقليمية أجنبية وفارسية لا تلقي بالا لفلسطين وشعب فلسطين بل تستخدم القضية الفلسطينية كورقة مساومة خدمة لاجنداتها وقضاياها الخاصة".

ودعت جماهير "شعبنا الفلسطيني وأبناء حركة فتح للالتفاف حول هذه الحركة الأم مفجرة الثورة الفلسطينية المعاصرة وذلك من أجل حماية مؤسسات الوطن بما فيها المؤسسة الأمنية الفلسطينية التي كانت وستبقى شريك شعبنا في الدم والتراب والقضية".

ولفتت في ختام بيانها إلى إن "الاعتقالات في بلدة (جبع) قلعة الأحرار جاءت على خلفية حدث جنائي تمثل بحرق جزء كبير من مركز شرطة جبع وحرق مركبة الشرطة".

وكانت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سريا القدس" (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، قد أصدرت بيانا أمس الإثنين، دعت فيه "الشرفاء من حركة (فتح) وكتائب الأقصى والأجهزة الأمنية للوقوف عند مسؤوليتهم الدينية والأخلاقية والوطنية والضغط على أجهزة السلطة من أجل الإفراج عن مجاهدينا وإنهاء هذه المهزلة من الاعتقال والملاحقة".

وأعلنت 8 فصائل فلسطينية في بيان مشترك، الثلاثاء الماضي، "رفضها للاعتقال السياسي الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة أنه "انتهاكٌ خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني".