1132 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال بينهم 18طفلا
قالت هيئة حقوقية فلسطينية، إنّ سلطات الاحتلال تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداريّ (الاعتقال بذريعة وجود ملف سري)، مستهدفة بذلك الفئات كافة بما فيهم النساء والأطفال.
وأضاف نادي الأسير الفلسطينيّ (مستقل مقره رام الله)، في بيان، تلقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم الخميس، أنه "وفقًا لآخر المعطيات الصادرة عن المؤسسات المختصة، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية الشهر المنصرم 1132 معتقًلا إداريًا، منهم (18) طفلًا، و(3) من الأسيرات".
وأكد نادي الأسير، أنّ هذه الأعداد لم نشهدها منذ 20 عامًا، حيث وصل عدد أوامر الاعتقال الإداريّ، حتى نهاية حزيران المنصرم إلى (1608) أوامر، منها (813) أمر جديدًا، و(795) أمر تجديد، مشيرا إلى أنه خلال الشهر الجاريّ، أصدر الاحتلال العشرات من أوامر الاعتقال الإداريّ، التي طالت بشكل أساس معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، إضافة إلى أنّ جيلًا جديدًا، بدأت سلطات الاحتلال باستهدافه.
ولفت إلى أنّ قضية الاعتقال الإداريّ، كانت أبرز القضايا التي فرضت متغيرات كبيرة منذ العام المنصرم، وخلال العام الجاريّ، مؤكدا أنّ محاكم الاحتلال تواصل ترسيخ هذه الجريمة، كما عملت تاريخيًا وما تزال حتّى اليوم، من خلال محاكمها الصورية.
وشدد نادي الأسير الفلسطيني على "ضرورة إعادة تقييم مسألة التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداريّ"، مشيرا إلى أنّ نحو 60 أسيرًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال.
وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
