بن غفير يقرر وقف "الإفراج المبكر" عن الأسرى الفلسطينيين

صادق وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير على منع "الإفراج المبكر" عن الأسرى الفلسطينيين، كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى مؤخرا.

وذكرت صحيفة /معاريف/ العبرية، أن "بن غفير" عدّل قانون الإفراج المبكر عن الأسرى خلال الأسبوع الماضي ليستثني منه "الأمنيين".

وتفرج إدارة سجون الاحتلال عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر؛ للتخفيف من أعداد الأسرى في السجون، ويتم تفعيله على فترات.

ووفقا للتعديل؛ لن يُفرج عن الأسرى الذين استوفوا شروط الخروج المبكر قبل انتهاء كامل فترة اعتقالهم.

وأوضحت الصحيفة أن القرار يأتي ضمن مساعي "بن غفير" للتشديد على الأسرى الفلسطينيين.

ويشدد المتطرف "بن غفير" على أنه سيواصل العمل على وقف ما أسماها "الظروف المريحة" للأسرى في السجون.

ويتطلع لمصادقة "الكابينت" على موقفه بضرورة تبني توصيات للتشديد على الأسرى.

يذكر أن بن غفير اتخذ عدة إجراءات عقابية ضد الأسرى الفلسطينيين، بعد توليه منصبه في حكومة بنيامين نتنياهو، تمثلت بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام، ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام.

وفي الشهر الماضي، أوعز بن غفير، لمفوضة سجون الاحتلال كيتي بيري، بإصدار قرار يلزم الأسرى في سجون الاحتلال، بدفع ثمن علاجات الأسنان، التي تُقدَّم لهم في المعتقلات.

كما اتخذت إدارة السجون قرارات تنكيلية بحق الأسرى، مثل حرمانهم من الخروج لممارسة الرياضة الصباحية، وسحب أجهزة البلاطة والكمكم (أجهزة كهربائية لتسخين الماء والطهي) من الغرف، وتقليص الساعات اليومية للخروج لساحة السجن (الفورة)، ووقف الكانتينا، وتقييد كل أسير يخرج من غرفته.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.