60 ضابط استخبارات إسرائيلي يستنكفون عن العمل رفضا لـ"لتعديلات القضائية"
قرر عشرات ضباط الاحتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، عصيان الأوامر ورفض الخدمة احتجاجا على "التعديلات القضائية".
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن 60 ضابطا من شعبة الاستخبارات ومن مؤسسي منظومة "خبتسيلوت" المسؤولة عن تخريج أهم الضباط في الشعبة جمّدوا خدمتهم في الاحتياط إلى حين تراجع حكومة الاحتلال عن سن قوانين "تقييد القضاء".
وقال الضباط في كتاب قدموه لمسؤول شعبة الاستخبارات إن استمرار الحكومة في تجاهل "التداعيات الكارثية" للتغييرات القضائية على الجيش يستوجب تجميد الخدمة العسكرية في جميع وحدات جمع المعلومات حتى إشعار آخر.
وفي أواخر الشهر الماضي، أقر جيش الاحتلال لأول مرة بتضرر استعداداته لمواجهة أي طارئ أمني، بفعل استنكاف آلاف جنود وضباط الاحتياط احتجاجًا على التغييرات القضائية.
جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان أكثر من ألف طيار احتياطي استنكافهم عن الخدمة العسكرية.
وذكرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية أن قيادة الجيش أجرت جلسة تقييم للوضع، وأظهرت المعطيات صورة "مقلقة وقاتمة" حول تأثيرات "موجة الاستنكاف" التي اجتاحت جنود وضباط الاحتياط.
وصادق برلمان الاحتلال "الكنيست"، في 24 تموز/يوليو، بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء "اختبار المعقولية"، وهو الذي كان يتيح للمحكمة العليا مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.
وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 "مشاريع قوانين" طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
ومن شأن القانون، أن "يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون".
ويواصل آلاف المستوطنين التظاهر، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، في "تل أبيب وحيفا والخضيرة وهرتسيليا ونتانيا ونهاريا وروحوفوت وبئر السبع و مواقع أخرى، رفضا للتعديلات القضائية".
