الاحتلال يخطط لتعبيد مساحات واسعة من الطرق في الضفة لـ"خدمة المستوطنات"

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن حكومة الاحتلال تخطط لتعبيد عشرات الكيلو مترات من الطرق في الضفة الغربية لصالح المستوطنات وتسهيل تحركات المستوطنين، واصفة هذه الخطة بثورة قي المواصلات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية الصادرة اليوم الأربعاء: إنه بعد عقود من الزمن، تم إهمال الطرق الالتفافية الاستيطانية، التي تم بناء بعضها في الأصل بطريقة سيئة وإشكالية، على الرغم من حقيقة أن عشرات الآلاف من المستوطنين، استخدموها كشوارع نقل رئيسية.

وأوضحت الصحيفة، أن شركة الطرق الإسرائيلية، كشفت عن خطة ضخمة والتي ستغير منطقة الضفة الغربية في حوالي أربع سنوات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.

وأضافت أنه منذ تشكيل الحكومة اليمينية الحالية، تم التركيز بشكل كبير على مسألة النقل في منطقة الضفة الغربية.

وأضافت أن وزيرة النقل ميري ريغيف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش خصصا ميزانية تزيد عن 6 مليارات شيكل (مليار و630 مليون دولار) ، لتطوير شبكة الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية خلال السنوات المقبلة، وتشمل من بين أمور أخرى تعبيد 100 كم من الطرق الاستيطانية.

ونقلت الصحيفة عن ريغيف قولها: "منذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، حددت هدفي بإعادة تشغيل جميع المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي جمدتها الحكومة السابقة وأجلتها، وكذلك الترويج لقائمة طويلة من مشاريع استيطانية جديدة ضمن الخطة الخمسية للوزارة، بقيمة غير مسبوقة تزيد عن ثلاثة مليارات ونصف المليار شيكل (951 مليون دولار).

وأضافت أن هذه المشاريع "تعتبر من أولويات الحكومة الحالية، التي تعتبر يهودا والسامرة (الضفة الغربية) قلب دولة إسرائيل، حيث يجب استثمارها مثل أي مكان آخر في البلاد ".

وأشارت إلى أن الهدف من تعبيد هذه الطرق، توفير الأمن والسلامة للمستوطنين، لافتة إلى أن الأعمال هناك تتقدم بوتيرة سريعة للغاية، ومن المتوقع أن تكتمل في الأشهر المقبلة.

وقالت حركة "السلام الآن" اليسارية المناهضة للاستيطان: "إن الخطة غير ضرورية، واصفة المخطط بأنه  مخطط فصل عنصري للطرق في الضفة الغربية.

وأوضحت أن الحكومة اليمينية الحالية شوهت الأولويات، وأوضحت مرة أخرى أن المستوطنين هم مواطنون من الدرجة الأولى، فبدلا من استثمار المليارات في النقب والإقليم وفي الجليل، تقوم الحكومة بصرفها على مجموعة صغيرة ومتطرفة من مستوطني التلال لإرضاء سموتريتش (وزير المالية ووزير في وزارة الجيش وزعيم حزب الصهيونية الدينية الاستيطاني) وأصدقائه المتدينين الذين يدمرون إسرائيل ".

وتنص قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير شرعي. وتراه دول كثيرة معرقلا لإقامة دولة فلسطينية.