تسهيلات الاحتلال للسلطة.. أبعادها وتوقيتها

قال خبير القانون الدولي، أنيس قاسم، تعقيبا على قرار حكومة بنيامين نتنياهو، تقديم مساعدات وتسهيلات للسلطة الفلسطينية، إنه "أمر غير مستغرب، لأن السلطة عملياً تعمل تماماً كإحدى الوزارات التابعة للحكومة الإسرائيلية، ومن الطبيعي أن تقوم حكومة نتيناهو بدعمها" على حد قوله.

وقال قاسم في تصريحٍ لـ"قدس برس"، اليوم الإثنين، "من الناحية القانونية هكذا هي تركيبة السلطة الفلسطينية، إذ لا يجب أن يغيب عن بالنا أنها موجودة لخدمة الاحتلال... واستهداف المقاومين الفلسطينيين واعتقالهم... وهي للآن لم تستنفذ أغراض وجودها".

من جانبه، قال السفير الفلسطيني والقيادي الأسبق في حركة "فتح" ربحي حلوم، إن السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس هي "ذراع من أذرع الاحتلال الإسرائيلي ومنوط بها تنفيذ كافة مطالب الاحتلال بما فيها الاعتقالات والاغتيالات للمقاومين الفلسطينيين" وفق ما يرى.

وأكد حلوم أن "التصفية الجسدية للمقاومين أو اعتقالهم أمر درجت على فعله السلطة الفلسطينية منذ سنوات، وليس آخر هؤلاء اغتيال نزار بنات (2021 في الخليل)، أو اعتقال المقاومين في نابلس وجنين خلال الأيام الماضية".

وأشار حلوم إلى تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حين أكد أنه "يجب دعم السلطة الفلسطينية لأنها تقوم بدورها في اجتثاث المقاومة في المناطق التابعة لها في الضفة الغربية".

ودعا القيادي السابق في حركة "فتح" إلى "اجتثاث السلطة الفلسطينية، وعدم التعامل معها، واعتبارها جزء لا يتجزأ من الاحتلال الإسرائيلي" على حد قوله.

وكان الإعلام العبري، قد أفاد بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أبلغ مجلس الحكومة الأمني المصغر "كابينيت"، بقائمة إجراءات لتحسين وضع السلطة الفلسطينية، ولم يطرحها للتصويت.

وتحدث الإعلام العبري، بأن أبرز هذه الإجراءات، توسيع ساعات العمل في معبر "الكرامة" (بين الأردن ومناطق السلطة الفلسطينية)، وتخصيص قطعة أرض في "ترقوميا" قرب الخليل جنوبي الضفة، لإنشاء منطقة صناعية عليها، إضافة إلى منح السلطة "إعفاءات ضريبية" جديدة.