الاحتلال يزعم إخلاء بؤرة استيطانية شرق رام الله

زعمت مصادر عبرية، أن قوات جيش الاحتلال، أخلت صباح الاثنين، بؤرة استيطانية (غير قانونية حسب القانون الإسرائيلي)، أقيمت على أراضي الفلسطينيين شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال موقع /واينت/ العبري: إن القوات الإسرائيلية أخلت خمسة مبان استيطانية أقيمت بشكل غير قانوني في البؤرة الاستيطانية المعروفة بـ"عيرة شاحار".
وأضاف: "أقيمت المباني على أراض فلسطينية خاصة أو على أراضي الدولة دون تصاريح"، مشيرا إلى أن هناك 20 مبنى استيطاني غير قانوني في البؤرة الاستيطانية.
واحتجاجا على إزالة البؤرة، قام عدد من المستوطنين اليمينيين المتشددين بإحراق الإطارات ووضع مسامير في الطريق بهدف عرقلة آليات القوات الإسرائيلية لدى توجهها إلى البؤرة الاستيطانية، فيما عمد أحد المحتجين إلى تسلق جرافة، وقد اعتقل أحدهم بتهمة محاولته منع عملية الإخلاء.
وقال مسؤولون أمنيون إنه "بالرغم من أن غالبية البؤرة الاستيطانية لم يتم إخلاؤها، إلا أن هذه الخطوة في السياسة الحالية غير عادية من قبل سلطات إنفاذ القانون في الضفة الغربية.
وأشاروا إلى أن وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش، وافق شخصيا على عملية تدمير المباني
ولفت الموقع إلى أنه منذ دخول سموتريتش كوزير للجيش، تلقت قوات الجيش الإسرائيلي تعليمات من القيادة السياسية بالامتناع عن إخلاء البؤر الاستيطانية اليهودية غير الشرعية في الضفة الغربية.
وكانت حركة " السلام الآن"(يسارية) المناهضة للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أكدت قبل أيام أن عام 2023، شهد رقما قياسيا للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وقالت الحركة: إنه منذ بداية العام، قامت الحكومة الإسرائيلية، بشرعنة 22 مستوطنة اعتُبرت في السابق بؤرا استيطانية غير قانونية، خلال الأشهر السبعة، مضيفة أنه منذ بداية العام، تمت شرعنة عدد أكبر من البؤر الاستيطانية مقارنة بالسنوات الماضية بأكملها.
وبحسب حركة "السلام الآن"، شهد هذا العام أيضا زيادة في إنشاء بؤر استيطانية جديدة غير قانونية.
ويبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 726 ألفا و427 مستوطنا، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية حسب التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (شبه رسمية).
وتنص قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي على أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي.