حقوقي فلسطيني: 30 ألف أمر اعتقال إداري منذ اندلاع انتفاضة الأقصى
سبتمبر 28, 2022 1:10 م
أكد حقوقي فلسطيني متخصص في شؤون الأسرى الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الاداري، وجعلت منه سلوكاً ثابتاً في تعاملها مع الفلسطينيين، ووسيلة للعقاب الجماعي.
وقال الباحث المختص بشؤون الأسرى، عبدالناصر فروانة، في تصريح صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى"في 28 أيلول/سبتمبر 2000، ولغاية اليوم، أكثر من 30 ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد، أو تجديد الاعتقال، استنادا لما يسمى "الملف السري" الذي لا يُسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليه.
وأضاف أن سلطات الاحتلال، ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها ما يزيد عن 750 معتقلاً ادارياً، دون تهمة أو محاكمة، بينهم نواب منتخبون وأكاديميون، وكُتّاب وإعلاميون، ومحامون ومثقفون، وقيادات مجتمعية، وأطفال ومرضى وكبار في السن.
ولفت فروانة إلى أن المعتقلين الإداريين لجؤوا إلى العديد من الخطوات الاحتجاجية رفضا للاعتقال الاداري، منها الإضرابات عن الطعام.
وبدأ 30 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، منذ الأحد الماضي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيد عمليات الاعتقال الإداري، واتساع دائرة الاستهداف، حيث يقبع في سجونه أكثر 750 معتقلا إداريا.
وحسب إحصاءات فلسطينية؛ فإن 80 بالمئة من المعتقلين الإداريين، أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
و"الإداري"؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وبلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية آب/أغسطس الماضي، نحو أربعة آلاف و650 أسيرًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.
تصنيفات : الأخبار
