دون تنسيق مع الجهات الأمنية: بن غفير يأمر بالحد من زيارات الأسرى
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها: إن بن غفير اتخذ القرار دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية، وبعد مواجهة ومعارضة شديدة من مفوضة مصلحة السجون "كاتي بيري" التي حذرته من عواقب خطيرة في الشارع الفلسطيني، باعتبار أن قضية الأسرى "متفجرة وحساسة" ولها مكانة خاصة عند الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن منظمة "الصليب الأحمر" الدولية، أبدت معارضتها الشديدة للقرار، بل وهددت باللجوء إلى المحاكم الدولية، إذا تضررت أوضاع المعتقلين الأمنيين.
ولفتت إلى أن هذا القرار، ينضم إلى خطوة أحادية أخرى، أعلن عنها بن غفير قبل أيام، وهي إلغاء آلية الإفراج الإداري عن الأسرى، بسبب الاكتظاظ والازدحام في السجون، حيث أثار القرار انتقادات من رئيس الشاباك (جهاز الأمن العام). الذي جادل بأنه يضر بجهود "إحباط العمليات الفلسطينية".
وقال مسؤول أمني كبير: "هذا القرار سوف يشعل النار في المنطقة، ويعرض حياة الإسرائيليين للخطر، من أجل الحصول على الشرعية العامة".
كما لا يستبعد المسؤول سيناريو التصعيد بين الأسرى الأمنيين على شكل أعمال احتجاجات في مرافق السجون، واعتداءات على الحراس، وإعلان الأسرى عن إضراب عام عن الطعام، وهو ما قد يثقل كاهل المستشفيات في "إسرائيل"، بل ويؤدي إلى الشلل لديهم.
يشار إلى أن بن غفير اتخذ العديد من الإجراءات ضد الأسرى بهدف التضييق عليهم، من بينها تقليص كميات المياه للمخصصة للحمامات، ودفع الأسير مقابل تلقي علاجات الأسنان.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال وفقا لنادي الأسير الفلسطيني (هيئة حقوقية مقره رام الله)، قرابة خمسة آلاف و 100 أسير، منهم أكثر من ألف و200 معتقل إداري.
