إضراب عام في الداخل المحتل احتجاجًا على استفحال الجريمة والعنف

تشهد البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل المحتل، اليوم الثلاثاء، إضرابا شاملًا للمرافق التجارية والحكومية، والمدارس، استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب، الذي اتخذته  في الاجتماع الطارئ الذي عُقد في بلدة  كفرقرع (شمالا) الأحد.

ودعت لجنة المتابعة، للالتزام بالإضراب العام، احتجاجا على استمرار استفحال دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي والتواطؤ الحكومي.

وقالت لجنة المتابعة في بيانها: إن "مجتمعنا يغرق في حالة الرعب والدم، ويحصي الضحايا القتلى والمصابين، لهذا فإن اضرابنا يجب أن يعكس الموقف الوطني الجماعي ضد الجريمة الدائرة ودعم الحكومة لها، من أجل وقف ما يجري وضمان حياة آمنة ومستقبل أفضل لأبنائنا والأجيال الناشئة."

وحيّت لجنة المتابعة صدور بيانات الالتزام بالإضراب، الصادرة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، واللجنة القطرية لأولياء الأمور العرب، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، والأحزاب التي أصدرت بيانات باسمها.

وأكدت المتابعة على ضرورة "تحويل التصدي لإرهاب الجريمة إلى انتفاضة شعبية من اجل الحياة ولتوجيه الأسهم إلى السلطة الإسرائيلية الغاشمة التي ترعى إرهاب الجريمة".

كما دعت المتابعة للمشاركة الواسعة في مظاهرة النقب الكبرى المقررة في يوم الإضراب في الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، على مفترق قرية عرعرة النقب (جنوبا)، بدعوة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ضد استمرار مخططات الاقتلاع والهدم والتدمير والمصادرة، وأيضا ضد استفحال الجريمة، التي تستهدف المجتمع الفلسطيني في الداخل ككل.

وقتل، صباح اليوم الثلاثاء، فلسطيني (30 عاما)، وأصيب آخران، بجروح بين متوسطة وخطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بالقرب من مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة عام 48.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 159 قتيلا بينهم 9 نساء، في حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل 109 قتلى بينهم 12 امرأة، وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل.