معطيات رسمية: تراجع الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بنسبة 60%
الناصرة (فلسطين) - قدس برس
|
سبتمبر 7, 2023 11:40 ص
أظهر تقرير رسمي إسرائيلي تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 60 بالمئة في الربع الأول من عام 2023 الحالي.
وبحسب تقرير نشرته وزارة المالية في حكومة الاحتلال، أمس الأربعاء، فقد جذبت إسرائيل نحو 2.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ما يعكس تراجعا بنسبة 60 بالمئة مقارنة بمتوسط الأرقام الفصلية المسجلة في عامي 2020 و2022، بحسب البيانات، التي لم تقارن هذا العام بعام 2021، الذي كان عاما قياسيا، وينظر إليه على أنه استثنائي.
كما تم تسجيل انخفاض في عدد المعاملات الأجنبية وعدد المستثمرين الأجانب خلال الربع الأول من العام، بحسب التقرير.
وأشار التقرير، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من عام 2023 انخفض بنسبة 34 بالمئة إلى 4.76 مليار دولار، مقارنة بالمتوسطات الفصلية المسجلة في عامي 2020 و2022.
فضلا عن ذلك، انخفض متوسط حجم عمليات الاندماج والاستحواذ أو الطرح العام الأولي للأسهم، في الربع الأول بنسبة 80 بالمئة، وأرجعت وزارة المالية جزءًا من الانخفاض الحاد إلى انخفاض في تقييمات العديد من شركات التقنية في الولايات المتحدة.
وفي النصف الثاني من عام 2022، تباطأت الاستثمارات في الشركات الخاصة وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وهبوط سوق الأسهم العالمية، وتسريح العمال في مجال التقنية.
وتعتبر حالة عدم اليقين السياسي بشأن الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تم الإعلان عنه في بداية العام، هي التي دفعت المستثمرين الأجانب إلى الانتظار ومراقبة الأوضاع قبل عقد الصفقات.
والقلق الرئيسي في قطاع الأعمال والتقنية هو أن يؤدي الإصلاح القضائي المقترح إلى تآكل الديمقراطية وإضعاف الضوابط والتوازنات، الأمر الذي من شأنه أن يجعل أصحاب رأس المال وغيرهم من صانعي الأموال حذرين من استثمار أموالهم في إسرائيل، وقد يؤدي إلى تدفق الأموال إلى الخارج.
وتوقع خبراء اقتصاديون على أن خطة حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو، لإجراء إصلاحات في الجهاز القضائي الإسرائيلي ستكون لها تداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي والنمو والاستثمارات، ومن شأنها أن تلحق ضررا بالاقتصاد، إلى جانب التأثير إلى حد بعيد على تصنيف إسرائيل الائتماني.
ووافق المشرعون الإسرائيليون، مؤخرا، على خطة مثيرة للجدل لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لتقييد نفوذ المحكمة العليا، وذلك في تحد لمجموعة واسعة من حركات المعارضة التي خرجت في احتجاجات في الشوارع تستمر منذ شهور.
وأقر برلمان الاحتلال (كنيست)، بندا رئيسيا باسم "حجة المعقولية"، يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء قرارات حكومية.
تصنيفات : أخبار فلسطين الأخبار
