"حماس": اتفاق تقنين الاستيطان لن يضفي شرعية للاحتلال ومستوطنيه
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الاستيطان في فلسطين المحتلة غير شرعي، مشددةً على أن تعهّد رئيس حزب "ليكود" بنيامين نتنياهو للمتطرف إيتمار بن غفير بـ"شرعنة" الاستيطان، وإنشاء طرق التفافية جديدة في الضفة، "سياسة مكشوفة لن تُضفي شرعية للاحتلال ومستوطنيه".
ودعت الحركة في بيان صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الخميس، للتكاتف والوحدة في مواجهة تلك التوجّهات والسياسات الاحتلالية، لإفشالها بكل الوسائل المتاحة.
كما دعت الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم "إلى دعم صمود شعبنا الفلسطيني في أرضه، وتفعيل مقاطعة الكيان المحتل، وملاحقة قادته أصحاب السجل الحافل بالإجرام أمام المحاكم الدولية".
واتفق زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "القوة اليهودية" المتطرف إيتمار بن غفير على شرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية /كان/ إن الاتفاق الأولي جاء في سياق المشاورات التي يجريها نتنياهو من أجل تشكيل الحكومة.
ويشمل الاتفاق على إضفاء الشرعية بأثر رجعي على عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة الجديدة، وتسوية 65 بؤرة استيطانية عشوائية، وتوصيلها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية، وتعزيزها بتدابير أمنية.
وذكرت أن الجانبان اتفقا على تغيير قانون "إخلاء المستوطنات" بما يشمل السماح للمستوطنين بالعودة لمستوطنة "حوميش" قرب نابلس، شمال الضفة.
وذكرت القناة /13/ العبرية، أن مستوطنة "حوميش" أخليت في إطار قانون الانفصال عن المستوطنات عام 2005 والذي شمل إخلاء مستوطنات قطاع غزة في ذلك الحين على يد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "أرئيل شارون" والذي شمل أيضًا إخلاء 4 مستوطنات بما فيها "حوميش" شمال نابلس.
