عقبات إسرائيلية أمام "الصادرات" الأردنية لمناطق السلطة الفلسطينية

ودعا عتمة في حديث مع "قدس برس" الحكومة الأردنية إلى "بذل كافة الجهود والقيام بمسؤولياتها لزيادة نسبة الصادرات الوطنية إلى فلسطين، من خلال الضغط على الاحتلال لإعادة النظر في (بروتوكول باريس) الذي ينظم استيراد البضائع التي يحتاجها الفلسطينيون".

 

و "بروتوكول باريس" هي الاسم الدارج للاتفاقية الاقتصادية الملحقة باتفاق "أوسلو"، ووقعته السلطة الفلسطينية وإسرائيل في باريس في 29 أبريل/نيسان 1994، وتتكون الاتفاقية من 82 بنداً بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية عبر "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين الطرفين خلال 5 سنوات هي عمر المرحلة الانتقالية من اتفاقية "أوسلو" التي انتهت فعليا عام 1999، غير أن هذه اللجنة لم تجتمع سوى مرات قليلة، قبل أن تجمدها إسرائيل كليا عقب اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.

 

ولفت عتمة إلى أن "الجهود يجب أن تكون مشتركة ما بين الجانب الحكومي، والقطاع الخاص لإزالة كافة العوائق التي تحول دون رفع نسبة الصادرات بين الأردن وفلسطين".

 

وشدد رئيس "ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني" على "ضرورة تكثيف الجهود الرسمية في سبيل الضغط لإعادة النظر باتفاق بروتوكول باريس الذي ينظم استيراد البضائع التي يحتاجها الفلسطينيون من الدول، وذلك بهدف زيادة حصة المنتجات الأردنية التي تصدر للسوق الفلسطينية".

 

وأكد ضرورة "إزالة العراقيل التي يضعها الاحتلال عند المعابر الحدودية، والتي تحد وتأخر من حركة تدفق وانسياب البضائع بين البلدين".

 

من جانبه، قال عضو "ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني" ورئيسه الأسبق، الصيدلاني طلال البوّ، إن "البضائع والصادرات الأردنية بإمكانها أن تكون بديلاً عن المنتجات الإسرائيلية الموجودة والمنتشرة في الأسواق الفلسطينية".

 

وقال البو في حديث مع "قدس برس" إن "منتجات صناعات الأدوية الأردنية المحرومة من الوُجود بالسوق الفلسطينية بفعل شروط ومواصفات وإجراءات الاحتلال واستثنائها من القوائم التي يحددها بروتوكول باريس، رغم جودتها العالية".

 

ولفت البو إلى أن "السماح للدواء الأردني بدخول السوق الفلسطينية سيرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 800 مليون دولار سنوياً".

 

وأكد أن "الأردن تمثل رئة الاقتصاد الفلسطيني، وبوابته للخارج عبر ميناء العقبة (على سواحل البحر الأحمر)، وهناك إمكانيات كبيرة لكي تأخذ الصناعة الوطنية حصة واسعة بالسوق الفلسطينية ولتكون بديلة عن التقليدية المغلقة جراء الأحداث السياسية والأمنية غير المستقرة ببعض دول المنطقة".

 

ويشار إلى أن الأردن وقع مع "إسرائيل" نهاية العام 2021 في منطقة البحر الميت، محضر اجتماع تم بموجبه التوافق حول قوائم السلع الأردنية الجديدة التي ستتمتع بمعاملة تفضيلية عند النفاذ إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وبقيمة سنوية مقدارها نحو 730 مليون دولار أميركي، بما يحقق مصالح واهتمامات القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، حيث ستتمتع 425 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بحوالي 500 مليون دولار لميزة النفاذ إلى السوق الفلسطيني، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.

 

وارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى مناطق السلطة الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسب وصلت إلى 28 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

 

وبحسب الأرقام الرسمية بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى مناطق السلطة الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الحالي 120 مليون دينار مقابل 94 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشكلت قيمة الصادرات إلى فلسطين ما نسبته 8 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة إلى منطقة التجارة العربية خلال النصف الأول من العام الحالي والتي وصلت إلى 1.460 مليار دينار أردني (الدينار يعادل 1.4 دولار أمريكي).