مصادر عبرية: السعودية قادت اجتماعا في نيويورك لدفع "حل الدولتين"
أفادت مصادر عبرية أن المملكة العربية السعودية قادت اجتماعا في مدينة نيويورك الأمريكية لدفع "حل الدولتين" (فلسطينية وإسرائيلية) بمشاركة 25 وزير خارجية.
وذكرت صحيفة /هآرتس/ العبرية، اليوم الثلاثاء، أن "وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ترأس أمس الاثنين، اجتماعا مغلقا في نيويورك بمشاركة ممثلين عن 30 دولة معظمهم وزراء خارجية، بهدف تعزيز حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس الدولتين".
وأشارت إلى أن الاجتماع جاء "بمبادرة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز حل الدولتين من خلال اتخاذ إجراءات في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية".
وأوضحت أنه لم تتم دعوة "إسرائيل والسلطة الفلسطينية لحضور الاجتماع، الذي كان الهدف منه صياغة مقترحات سيتم تقديمها بعد ذلك إلى الجانبين".
وقال بن فرحان وفقا للصحيفة: "لن يكون هناك حل للصراع دون إقامة دولة فلسطينية". ويأتي اللقاء استكمالا للاجتماع الذي استضافته السعودية، في العام الماضي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى العشرين لـ "مبادرة السلام العربية" والتي عرضت فيها المملكة إحلال "السلام" مع إسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية.
وذكرت بأن اجتماع أمس، يرتكز على "دعم جميع الدول المشاركة في هذه المبادرة. وتتناول الوثيقة التحضيرية للاجتماع الحاجة الملحة للحفاظ على حل الدولتين على أساس المبادرة العربية، واتخاذ خطوات عملية من شأنها أن تساعد إسرائيل والسلطة الفلسطينية على التحرك في هذا الاتجاه. وكان من المقرر أن يكون الاجتماع مغلقا أمام وسائل الإعلام، ولكن من المتوقع أن يصدر في ختامه بيان موجز نيابة عن المملكة العربية السعودية والدول المنظمة الأخرى".
ووفق الصحيفة، بدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية لوزير خارجية المملكة العربية السعودية ورئيس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. بعد ذلك، تحدث أيضا وزيرا خارجية مصر والأردن، الشريكان في استضافة الاجتماع، بالإضافة إلى وزراء خارجية الدول الأوروبية الرئيسية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا والدنمارك والسويد والنرويج.
فيما أرسلت الولايات المتحدة أندرو ميلر، المسؤول عن الملف الإسرائيلي الفلسطيني في وزارة الخارجية، إلى الحدث، كما أرسلت الصين سفيرها إلى مؤسسات الأمم المتحدة. وشاركت في الاجتماع دول عربية أخرى منها قطر والجزائر والكويت والبحرين.
وقالت الصحيفة العبرية: إن "قرار السعودية برئاسة الاجتماع، يعد إشارة من الرياض بشأن مواقفها من القضية الفلسطينية، وذلك على خلفية المحادثات التي جرت في الأشهر الأخيرة بين السعودية والولايات المتحدة وتل أبيب حول اتفاق محتمل يشمل التطبيع الإسرائيلي السعودي".
وأشارت إلى أن "تل أبيب والولايات المتحدة منقسمتان بشأن الجزء الفلسطيني من مثل هذا الاتفاق، وتثيران حججا متناقضة حول موقف المملكة العربية السعودية من هذه القضية". ففي الولايات المتحدة، يقولون إن المملكة العربية السعودية لن تكون قادرة على المضي قدما في اتفاق مع إسرائيل إلا إذا تضمن إنجازات مهمة للفلسطينيين".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي إن "المملكة العربية السعودية أوضحت للولايات المتحدة أنها لن تمضي قدماً في الاتفاق إذا لم يتضمن مكوناً فلسطينياً".
ونوهت الصحيفة إلى أن "بايدن ينوي، بحسب مصادر في الإدارة، سؤال نتنياهو مباشرة عما إذا كانت حكومته الحالية قادرة على القيام بلفتات لصالح الفلسطينيين مقابل التوصل إلى اتفاق مع السعودية". وتخشى الإدارة من أن يؤدي الموقف المتصلب لوزراء اليمين المتطرف في الحكومة إلى تخريب الاتصالات مع المملكة.
وقال الخبير في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، نمرود غورين، لصحيفة "هآرتس" إن اجتماع وزراء الخارجية يثبت أن السعودية، على الرغم من الشكوك التي أثيرت مؤخرا، "لا تزال تولي أهمية لحل الدولتين ومستعدة لقبول حل الدولتين". وأضاف أن التزام الاتحاد الأوروبي سيتم التعبير عنه بشكل أساسي في "تقديم حزمة حوافز دولية لتعزيز السلام"، وأن مثل هذه الفكرة تم طرحها بالفعل، لكنها لم تلق دعمًا دوليا كافيا.
ويشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن مرارا رفضه قبول دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب إسرائيل، وتحدث بشكل متزايد مؤخرا ضد إقامة دولة فلسطينية، وضرورة "كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة". وشدد على معارضته لاقتلاع أي مستوطنات إسرائيلية في اتفاق سلام مستقبلي.
ومنذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، يقود نتنياهو حكومة تضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي، وتعمل على تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك شرقي القدس المحتلة، التي يتمسك بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ويشار إلى أن ما يسمى بـ"عملية السلام" بين السلطة الفلسطينية والاحتلال متوقفة منذ نيسان/ابريل 2014؛ جراء رفض "إسرائيل" وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
