محكمة الاحتلال ترفض النظر في التماس الإفراج عن الأسير الفسفوس

رفضت المحكمة العليا التابعة للاحتلال بالقدس المحتلة، اليوم الاثنين، النظر في الالتماس المقدم من محامي الأسير كايد الفسفوس وإعادة القضية لمحكمة "عوفر" العسكرية.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين، "إن قرار المحكمة العليا هو بمثابة قرار إعدام بحق الأسير الفسفوس، واستمرار في نهج المماطلة والتسويف لكسب المزيد من الوقت في التعاطي مع مطالب الأسرى المضربين".

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن قرار المحكمة تواطئًا كاملًا مع جهاز مخابرات الاحتلال، "واستجابة واضحة لإملاءاته".

وحملت الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.

ويواصل المعتقل الفسفوس (34 عاما) من مدينة دورا جنوب الخليل جنوبي الضفة، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 61 يوما، رفضا لجريمة اعتقاله الإداريّ، وسط مخاوف كبيرة على حياته.

وأوضح نادي الأسير حقوقي (مقره رام الله)  أن سلطات الاحتلال ترفض حتّى اليوم الاستجابة لمطلب الفسفوس، والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ التعسفيّ.

وأشار إلى أن أجهزة الاحتلال بما فيها إدارة السّجون، والمحاكم العسكرية نفذت منذ شروع الفسفوس بالإضراب، إجراءات تنكيلية ممنهجة بحقه سواء من خلال السياسات التي اتبعتها إدارة السجون، عبر عزله في ظروف قاسية وصعبة في زنازين سجن "النقب"، والتنكيل به عبر عمليات التفتيش المتكررة لزنزانته وتهديده، ثم نقله إلى زنازين سجن "عسقلان"، ولاحقًا إلى ما تسمى "عيادة سجن الرملة".

يذكر، أن الفسفوس، أسير سابق أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقاله بتاريخ 2/5/2023، وكان قد خاض إضرابا عن الطعام لمدة (131 يوما) ضد اعتقاله الإداري عام 2021، وهو متزوج وأب لطفلة، ولديه أربعة أشقاء في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من جريمة "الاعتقال الإداري"، حيث يبلغ عدد الأسرى الإداريين حاليا 1200 أسير، وهذه النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى عام 2000.

و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، لمدة ثلاثة أو ستة أو ثمانية شهور، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.