رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة الاسترالية: أوقفوا انحيازكم ضد الشعب الفلسطيني

وجهت جمعية "التراث العربي" (أهلية مستقلة) في منطقة غرب استراليا، اليوم الاثنين، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الاسترالي انتوني ألبانيزي، وأعضاء البرلمان الأسترالي، حثتهم فيها على إعادة تقييم موقفهم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والاحتلال بمجمله.

وقالت الرسالة، التي وقعها رئيس الجمعية الأكاديمي  الدكتور ناصر الزيادات، ونائبه الدكتور جهاد حسنين، إنه "نلاحظ ونقر بأن العديد من الشخصيات العامة والخاصة الأسترالية تبدأ خطاباتها بالاعتراف بحقوق السكان الأصليين للأرض، فيما نوهت الرسالة إلى مفارقة مفادها أن حقوق الإنسان لا تتجزأ وهي تشمل حقوق الإنسان الفلسطيني الـي يمثل السكان الأصليين لفلسطين منـذ تاريخ البشرية.

وأضافت الرسالة "منذ الاشتباكات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاحظنا العديد من المواقف المتحيزة من الشخصيات العامة الأسترالية فيما يتعلق بالوضع الراهن، كما لاحظنا أن التغطية الإعلامية كانت منحازة باستمرار ضد حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".

واستعرضت الرسالة، السياق التاريخي لاحتلال فلسطين، منذ وعد وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور عام 1917 لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وشددت الرسالة على أن "الحكومة البريطانية أعطت ما لا تملكه لمن لا يحق له".

وأضافت الرسالة تقول "بمعايير اليوم للعالم الليبرالي، كان هذا الإعلان مبنيًا على مواقف شعبوية وتمييزية بحتة لأنه أقام دولة دينية واحدة على أراضٍ مسروقة يسكنها سكانها الأصليون منذ بداية التاريخ البشري" على حد تعبير الرسالة.

وشددت على أنه "بين عامي 1917 و 1948، ساعد الاستعمار البريطاني الوكالات اليهودية على تغيير التركيبة السكانية لفلسطين من خلال الهجرة غير الشرعية وغير القانونية لليهود من مختلف أنحاء العالم" إلى أن أعلن ديفيد بن غوريون إقامة دولة "إسرائيل" عام 1948.

وأوضحت الرسالة التي وجهت إلى رئيس الوزراء الاسترالي وأعضاء البرلمان، واختصرت قصة فلسطين، أنه منذ إعلان قيام "دولة إسرائيل" تم "الاستيلاء على عشرات الآلاف من الأفدنة والمنازل والمزارع والممتلكات على مر السنين".

وكذلك "تم طرد ملايين الفلسطينيين من وطنهم. وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، هناك حوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء العالم".

واستعرضت الرسالة مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية، ولحقوق الفلسطينيين، وصولا إلى سيطرة اليمين الإسرائيلي المتطرف على الحكومة الحالية.

وقالت الرسالة بهذا الصدد، إنه "في ديسمبر (كانون أول) 2022 تم تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية من قبل ائتلاف يتكون من ستة أحزاب يمينية متطرفة (الليكود، يهدوت هتوراه، شاس، الحزب الصهيوني الديني، عوتسما يهوديت، ونوعام).

وكشفت الرسالة التاريخ السياسي لعدد من وزراء هذه الحكومة، وعلاقتهم بحزب "كاخ" الصهيوني المحظور، مثل إيتمار بن غفير، ويتسحاق فاسر و بسلئيل سموتريتش.

وأشارت إلى أنه "لا تختلف الحكومة اليمينية الحالية عن الحكومات السابقة، لكنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل".

وشددت الرسالة على أن "قمع الفلسطينيين وسرقة أراضيهم وانتهاك القانون الدولي واستفزاز المعتقدات الدينية لـ 1.8 مليار مسلم وحوالي 3 مليارات مسيحي في جميع أنحاء العالم، هو إطار عمل للمشروع الاستعماري المستمر للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".

ونبهت الرسالة إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية سمحت بعشرات الاعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين على الكنائس، بما في ذلك كنيسة القيامة، وتعرض المسجد الأقصى، وهو جوهر عقيدة 1.8 مليار مسلم، لاعتداءات واقتحام متكرر من قبل المستوطنين الإسرائيليين".

وفيما يخص قطاع غزة، فقد أشارت الرسالة إلى أنه "لمدة 16 عامًا، فرضت الحكومة الإسرائيلية حصارًا جوًا وبريًا بحريًا شديدًا على غزة، مما جعل مليوني شخص يعيشون في السجن والمجاعة ومحرومون من المساعدة الطبية".

وشددت الرسالة على أن "ممارسات الحكومة الإسرائيلية هي مصدر العنف، فلم يكن أمام المقاومة الفلسطينية سوى الرد على القتل اليومي والقمع ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتداءات على الأماكن الدينية".

وأشارت الرسالة إلى أن الأمم المتحدة أكدت في قرارها رقم 3246 شرعية الكفاح المسلح للشعوب المضطهدة سعياً وراء حقها في تقرير المصير وأدانت الحكومات التي لا تدعم هذا الحق".

وحثت الرسالة الحكومة الاسترالية على "تبليغ الحكومة الاسرائيلية بشكل قاطع بأن أي عمليات عسكرية أخرى ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، لن يتم التسامح معها".

وناشدت الرسالة بـ  "حل سياسي، مدعوم بالعقوبات، لإنهاء هذا النظام القمعي وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وتمت الإشارة إلى أنه منذ تاريخ هذه الرسالة "تشير التقارير المتاحة إلى مقتل 400 فلسطيني وإصابة 1600 آخرين نتيجة القصف الإسرائيلي الجوي والبحري على قطاع غزة".

وطالبت رسالة جمعية التراث العربي الحكومة الاسترالية بـ "مراجعة قرار إنارة دار الأوبرا بألوان العلم الإسرائيلي، وحثت حكومة نيو ساوث ويلز على البقاء محايدة ومراعاة مشاعر الفلسطينيين الأستراليين والعرب والمسلمين والمجتمع المسلم الأوسع على مستوى العالم البالغ 1.8 مليار".