اتهامات لنتنياهو بحرق وثائق بشأن "طوفان الأقصى" للتهرب من المسؤولية
طالبت الحركة "الديمقراطية المدنية في إسرائيل"، المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، بـ"فتح تحقيق فوري في شبهات حرق وثائق من قبل ديوان رئاسة الحكومة في أعقاب معركة طوفان الأقصى".
وقالت الحركة، في بيان، إن "لديها شبهات حول قيام ديوان رئاسة الوزراء بتوجيه من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحرق وثائق أو منع تسجيلات، وخطوات أخرى من شأنها أن تصعب عمل لجان التحقيق التي ستشكل بعد الحرب على غزة".
وأشارت في رسالة بعثت بها إلى المستشارة القضائية أن "نتنياهو يتحمل مسؤولية الإخفاق الاستخباراتي والأمني بصفته على رأس الحكومة على مدى 14 عاما".
وطالبت الحركة "المستشارة القضائية بالتدخل فورا لمنع إبادة الوثائق واستعادة ما حرق منها أو مُسح، والعمل على حماية المعلومات وتأمين الوثائق كافة قبل هجوم كتائب عز الدين القسام وبعده".
وشددت على ضرورة "تسجيل وتوثيق كل الجلسات والمشاورات ذات الصلة بالهجوم وما تبعه، لأنها ستشكل أساسا مهما لأي تحقيق مستقبلي ولاستخلاص العبر".
يذكر أن استطلاعا نشرته /صحيفة معاريف/ العبرية، أمس الجمعة، أظهر أن 80% يرون وجوب تحمل نتنياهو المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية والسياسية التي أدت إلى نجاح كتائب القسام في شن هجوم واسع ومفاجئ على غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الحالي.
