السلطة الفلسطينية تحذر من مخاطر اتفاق "نتنياهو - بن غفير"
قالت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات الاتفاقيات التي يوقعها بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف، وممثلي الفاشية الإسرائيلية، أمثال بن غفير واتباعه.
وحذرت في بيان اطلعت عليه "قدس برس" اليوم الجمعة، من نتائج هذه الاتفاقيات "الكارثية المحتملة على ساحة الصراع، وما تبقى من علاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي" وفق تعبيرها.
ولفتت "الخارجية" إلى خطورة "الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير وأتباعه في كل ما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة والاستيطان والبؤر العشوائية فيها".
وأشارت إلى أن "مليشيا المستوطنين المسلحة واعتداءاتها الإرهابية؛ بدأت تأخذ طابعاً جماعياً ومنظماً في تشكيلات عسكرية مختلفة، في ظل شعورها بالحماية والدعم والإسناد بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة"، مضيفة أن ذلك "قد يدفعها ويشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم".
وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمتابعة هذه التطورات، والضغط على الحكومة الإسرائيلية القادمة؛ لضمان عدم تنفيذ سياساتها العنصرية المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية".
وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أكدت توصُّل حزب الليكود، فجر اليوم، إلى اتفاق ائتلافي مع حزب القوة اليهودية اليميني العنصري، بزعامة إيتمار بن غفير، يشغل وفقه هذا الأخير حقيبة وزارة "الأمن القومي" التي سيتم استحداثها، وتشمل وزارة الأمن الداخلي مع صلاحيات موسعة.
ووفق الاتفاق؛ سيحصل حزب بن غفير على حقيبة "النقب والجليل"، بحيث تكون لها سلطة على تنظيم البؤر الاستيطانية.
وستنقل إلى مسؤولية "وزارة الأمن الوطني" كلٌّ من: وحدة حرس الحدود في الضفة الغربية، و"الشرطة الخضراء" وهي وحدة ذات صلاحيات إنفاذ وتحقيق ومحاكمة؛ تعنى بالمخاطر البيئية (مثل النفايات ومياه الصرف الصحي)، إضافة إلى وحدة "الدوريات الخضراء" التي كانت خاضعة لسلطة الطبيعة والحدائق، وسلطة إنفاذ قانون الأراضي التي تعمل في إطار وزارة المالية.
كما جرى الاتفاق على تشكيل "حرس وطني" واسع النطاق، بما يشمل فرض القانون.
ويتضمن الاتفاق إدخال تعديلات قانون يشمل سن قانون يسمح بإطلاق النار على سارقي الأسلحة من القواعد العسكرية، وتوسيع نظام عمل وحدات الاحتياط في حرس الحدود.
وبحسب الاتفاق؛ سيتم نقل 22 سرية من حرس الحدود، والتي تعمل في الضفة الغربية حالياً، من مسؤولية الجيش الإسرائيلي إلى وزارة بن غفير، وستكون لهذه القوات صلاحيات شرطية.
