سياسيون أردنيون لـ"قدس برس": نطالب باتباع استراتيجية "خشنة" مع الاحتلال
طالب الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الأردني، أحمد الشناق، حكومة بلاده بـ"وقف العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، وتجميد معاهدة وادي عربة (اتفاق تسوية بين عمان وتل أبيب وقع في العام 94)".
وأضاف الشناق، في تصريحٍ خاص لـ"قدس برس"، رداً على التعهد الذي أطلقه زعيم حزب “القوة اليهودية”، والمكلف بمنصب وزارة الأمن الداخلي (الأمن القومي) إيتمار بن غفير بـ”العمل على تغيير الوضع القائم حاليًا، بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى"، من أنه "آن الأوان للأردن والقيادة الفلسطينية بإعادة الحسابات مع المتطرفين الصهاينة، الذين لا يريدون السلام ولا يسعون لتحقيقه".
وشدد على "ضرورة وجود استراتيجية خشنة جديدة للدولة الأردنية والسلطة الفلسطينية في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية القادمة، بعيداً كل البعد عن الدبلوماسية الناعمة".
وتساءل الشناق، عن "المشروع الوطني الذي تحمله السلطة الفلسطينية في ظل وجود حكومة إسرائيلية متطرفة"؟، مطالباً "بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وسحب منظمة التحرير الفلسطينية اعترافها بإسرائيل".
وقال: إن "نهج الحكومة الإسرائيلية القادمة قائم على أنها حكومة يهودية متطرفة، تقوم على ثلاثة أسس، (لا مفاوضات مع الفلسطينيين، التأكيد على يهودية الدولية، وتبني ملف تهويد القدس)".
ولفت الشناق إلى أن "بن غفير ليس مواطناً إسرائيلياً، وإنما مستوطن متطرف يعيش في مستوطنة كريات أربع، ويحمل شعار السيطرة اليهودية الكاملة على المسجد الأقصى، وتبني خيار التقسيم الزماني والمكاني".
من جانبه، قال النائب الأردني، خليل عطية، إن: "تصريحات إيتمار بن غفير حول تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، مرفوضة تماماً".
وأضاف عطية، في تصريحٍ خاص لـ"قدس برس": "على بن غفير وأركان الحكومة الإسرائيلية القادمة، أن يعلموا بأن للأردن أطول خط حدودي مع فلسطين، وهذا يعني الشيء الكثير بالنسبة لنا، دون الدخول في تفاصيل أكثر"، وفق قوله.
وأضاف: "الأردن وفلسطين في مواجهة مفتوحة مع الاحتلال الصهيوني، والممارسات العنصرية الصهيونية لبنيامين نتنياهو، وبن غفير، سواء في القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة، يتفاعل معها أهل الأردن بشكلٍ مباشر".
وكان بن غفير، تعهد، اليوم الأحد، بـ”العمل على تغيير الوضع القائم حاليًا، بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين”.
وخلال حقبة نتنياهو السابقة، ازدادت الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، ما اعتبرته عمّان "تعدّياً واضحاً على أدوارها".
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" لـ"السلام"، التي وقعها مع "إسرائيل" في 1994.
وفي آذار/مارس 2013، وقع العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
