"منتدى الأعمال" يطلق مبادرة لتحرير الاقتصاد الفلسطيني

أطلق "منتدى الأعمال الفلسطيني الدولي" اليوم الأحد (18|10) في العاصمة الأردنية عمان، مبادرة للتكامل الاقتصادي الفلسطيني العربي، بهدف تحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية لاقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتتغول "إسرائيل" اقتصاديا على الفلسطينيين بحجم تجارة وصل لحوالي 4 مليارات دولار، فيما لا تتجاوز التجارة الخارجية الفلسطينية مع الدول العربية الربع مليار دولار سنويا.
وحد "بروتوكول باريس" الاقتصادي عام 1994 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى. 
ويسعى "منتدى الأعمال الفلسطيني الدولي"، الذي يتخذ من لندن مقرا له من خلال مبادرة "التكامل الاقتصادي الفلسطيني - العربي" التي أطلقها اليوم الأحد، إلى "تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود المقدسين وثباتهم على أرضهم، وإفشال مخططات التهويد الاسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة". 
وتقوم مبادرة "التكامل الاقتصادي الفلسطيني - العربي" التي أعلن عنها المنتدى اليوم في مؤتمر صحفي بحضور نائب رئيس المنتدى محمد غزال، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الفسطينية خليل رزق، على تنمية التبادل التجاري بين رجال الأعمال الفلسطينين، ونظرائهم العرب ومعالجة المعيقات والتحديات التي تحول من دون ذلك.
وأكد غزال أن المنتدى الذي تأسس عام 2006 اختار عمان لإطلاق مبادرته "لخصوصية العلاقة التي تربط الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني"، واصفا الأردن بأنه "الرئة للاقتصاد الفلسطيني ولجعل الاقتصاد الأردني بديلا للاقتصاد الإسرائيلي الذي يتغول على الفلسطينيين".
وأشار إلى أن فلسطين قبل احتلالها وبخاصة يافا وحيفا كانت مقصدا اقتصاديا عربيا، نظرا للصناعات التي كانت قائمة، مؤكدا أن الاقتصاد الاسرائيلي قام على انقاض الاقتصاد الفلسطيني، وهو "اقتصاد هش وإلى زوال". 
وأوضح أن المنتدى الذي يضم 1500 رجل أعمال ويتواجد في 25 دولة، "معني بواقع الاقتصاد الفلسطيني في الداخل والشتات، ومحاولة ايجاد حلول للعقبات التي تضعها "إسرائيل" لسلخله عن محيطه الخارجي وبخاصة العربي والإسلامي".
وقال غزال" إن دولة الاحتلال تتعمد التضييق على المواطنين الفلسطينيين لا سيما في مدينة القدس المحتلة وتسعى إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم في العيش على أرضهم وممارسة أنشطتهم الاقتصادية".
بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم المبادرة رسمي الملاح، أن المبادرة ستقوم ببحث معيقات التبادل الاقصادي بين رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب من خلال عقد ورشات عمل وندوات ومعارض.
وأشار إلى أن المبادرة تسعى لمخاطبة الجهات الرسمية العربية والدولية لتوضيح الصورة الحقيقية لما يجري على الأرض الفلسطينية، ومساعدة رجال الأعمال الفلسطينين لإطلاع نظرائهم العرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأراضي المحتلة.
وبين أن المنتدى سيقوم من خلال المباردة بمناقشة رجال الأعمال العرب إجراء تعديلات على نصوص الاتفاقيات المبرمة في إطار الجامعة العربية بما يسمح بهامش حركة يتيح الوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود بين الاقتصادين العربي والفلسطيني.
ودعا الملاح رجال الأعمال والجمعيات والجهات الاقتصادية منها والشعبية في الوطن العربي والعالم إلى دعم المبادرة بما يسهم في تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، ودعم مقاومتهم وكشف محاولات الاحتلال الرامية لطمس الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس وتهجير أهلها. 
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية خليل رزق، ضرورة وجود تكامل تجاري فلسطيني عربي لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وإقامة مشاريع مشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة على الأراضي الفسطينية.
ودعا رزق الجهات الرسمية الأردنية للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وتيسير استيراد البضائع والسلع بين المملكة وفلسطين، مشيرا إلى وجود عشرات الشاحنات الأردنية متوقفة منذ يومين على الحدود تنتظر عبورها للأراضي الفلسطينية.
وأكد أن تجار القدس بحاجة إلى الدعم لوجود محاولات من الجانب الإسرائيلي لإخلائهم من محلاتهم، بخاصة تلك الواقعة داخل أسوار المدينة المقدسة، محذرا في الوقت ذاته، من الإغراءات المالية التي تقدم لاقناعهم بالرحيل، إلا أنهم صامدون أمامها.
وناشد رزق رجال الأعمال العرب الاستثمار في فلسطين، وشراء الصناعات الفلسطينية، التي تمتاز بالعراقة والقدم ومساعدتها في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى وجود الكثير من المنتجات والبضائع الأردنية بالأسواق الفلسطينية.
وبلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية عام 2014 حوالي 943.7 مليون دولار٬ بينما سجلت المستوردات نحو 5.683 مليار دولار معظمها من دولة الاحتلال الإسرائيلي، مما رفع العجز في الميزان التجاري الفلسطيني إلى ­4.73 مليار دولار.
وحل الأردن في المرتبة الأولى عربيا من حيث التبادل التجاري مع فلسطين، في حين بلغ حجم الواردات الفلسطينية من الأردن عام 2013 حوالي 91.5 مليون دولار٬ سجلت الصادرات الفلسطينية إلى المملكة نحو 55.3 مليون دولار، مما يشير إلى تواضع التبادل التجاري بين البلدين، وسيطرت دولة الاحتلال على المعابر الفلسطينية، وتحكمها في الصادرات والواردات.

 

مواضيع ذات صلة
رام الله.. انطلاق منتدى الأعمال الفلسطيني الإيطالي
انطلق اليوم الأحد، في مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، منتدى الأعمال الفلسطيني الإيطالي، بحضور وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة...
2017-02-19 20:03:36
بمشاركة فلسطينية.. اختتام منتدى الأعمال البرازيلي العالمي للحلال 2021
اختتم أمس الأربعاء في مدينة ساو باولو البرازيلية، منتدى الأعمال البرازيلي العالمي للحلال 2021، الذي عُقد على مدار ثلاثة أيام، بهدف...
2021-12-09 12:27:41
"التشريعي الفلسطيني" يطلق مبادرة لتطبيق "المصالحة"
أعلن أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، عن إطلاق "مبادرة"، تسعى إلى تطبيق اتفاق المصالحة، وإنهاء ال...
2016-02-02 16:07:10